على الرغم من تغليظ عقوبة الابتزاز الاليكترونى في المملكة لتصل الى السجن والغرامة 500 الف ريال، الا ان هذا النوع من الجرائم في ازدياد لخوف الكثيرين من الابلاغ عنه خشية الفضيحة والعار، وذلك لارتباطه في الغالب بنشر صور في اوضاع مخلة ومطالب غير اخلاقية من جانب المبتزين. وفيما يحذر الخبراء من الاحاديث الشخصية وترك العناوين في غرف الدردشة وتبادل الصور مع غرباء، ينصح قانونيون بضرورة التحقق من الاشخاص الذين نحاورهم، حتى لايستغلوا معلوماتنا وصورنا لنشرها عبر حسابات وهمية بغية الابتزاز والحصول على المال. ويتفق الجميع على اهمية الاحتفاظ بالتهديدات المرسلة من المبتزين لاستخدامها كدليل إدانة وان التحقيق في هذه الجرائم الناعمة يحتاج الى خبرات من نوع خاص وأن الطريق الاصح للمواجهة هو الابلاغ رسميا عبر الهاتف او تطبيق «كلنا أمن» حيث تعامل كافة البلاغات بسرية تامة.

زمزمي: الدردشة وإرسال الصور وراء زيادة حالات الابتزاز

كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي عن 3 أسباب تجعل الشخص اكثر عرضة للابتزاز الاليكترونى منها إرسال الصور عبر برامج التواصل وتعرض الاجهزة للقرصنة والتهكير. واشار الى أن الابتزاز بمفهومه الواسع يعني التهديد من أجل الحصول على منفعة غير مشروعة استناداً لأية معلومات أو بيانات سرية ذات علاقة بالحياة الخاصة للأفراد بأي وسيلة كانت، أوالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير سمعة الشخص المهدد، إن لم يستجب إلى بعض الطلبات، لذا يمكن تعريفه بأنه محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص أو أشخاص أو حتى مؤسسات ويكون ذلك بالتهديد بفضح سر من أسراره. ولفت الى أسباب كثيرة من شأنها أن تجعل الشخص عرضة للابتزاز الإلكتروني، منها إرسال الصور عبر برامج التواصل الاجتماعي أو الدردشة أو البريد الإلكتروني إلى أشخاص لا نعرفهم جيداً، وتعرض أجهزة الكمبيوتر والجوال للقرصنة والتهكير، ومن ثم يلجأ المبتز حين يملك صور إحداهن إلى الضغط عليها، وتهديدها لابتزازها، كأن يطلب منها أموالاً، وإلا فضحها. ودعا الى عدم إرسال الصور الخاصة لأشخاص لا نعرفهم وإن كان ذلك على سبيل المزاح، وعدم مناقشة الأمور الشخصية في غرف الدردشة، وعدم نشر البيانات الشخصية عبر الإنترنت مثل عنوان المنزل ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

كما نصح بعدم الإفصاح عن كلمات المرور الخاصة لأي شخص وتغييرها بشكل منتظم وتفعيل خاصية التحقق الثنائي، والمحافظة على إعدادات الخصوصية القوية على الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك والسناب والانستجرام وتويتر وغيرها. ودعا الى اتخاذ الحذر عند نشر الصور الخاصة على الإنترنت لأنه بمجرد نشرها يمكن للجميع الوصول إليها، وتجنب المشاركة والرد على رسائل الغرباء ودعا الى عدم حذف رسائل البريد الإلكتروني التي تهددهم بل يجب الاحتفاظ بها وإظهارها كأدلة للشرطة.

دراسة: جريمة ناعمة وعابرة للحدود .. والدليل الرقمي يحسم القضية

أوصت دراسة بجامعة نايف للعلوم الامنية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأخطار جريمة الابتزاز الإلكتروني وتشجيع من يتعرض له للإبلاغ عن الجريمة، وسط سرية تامة وتدريب العاملين بجهات التحقيق والجهات القضائية، بكل اساليب التحقيق الحديثة، والتعامل مع الدليل الرقمي حتى لا تفلت الجرائم بسبب قلة الخبرة، كما اوصت الدراسة التى اجراها الباحث سامي بن مرزوق المطيرى بعنوان المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الاليكترونى، بإنشاء وحدات لمعالجة جرائم الابتزاز في الجهات الأمنية لاستقبال بلاغات الابتزاز، وتخصيص فروع في النيابة العامة وجهات التحقيق للتعامل معها وزيادة التعاون الدولي، وذلك بوضع آلية دولية لاستحداث قانون موحد يجرم الابتزاز الإلكتروني، حتى لا يفلت مرتكب الجريمة من العقاب نتيجة تساهل بعض الأنظمة وتشدد الأخرى وإعادة النظر في التشريعات العربية، واعتبار الجرائم الإلكترونية واقعا لابد من التعامل معه بما يناسبه من تجريم وعقاب مناسبين.

واشارت الى ان الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة، ويطلق عليها الجرائم الناعمة، التي تخلو من العنف، وهى الوجه الآخر لجريمة الابتزاز التقليدية التي تنشأ وترتكب في عالم مادي، وفي مسرح جريمة تقليدي، يترك فيه الجاني بصمة، أو نقطة دم، أما الابتزاز الإلكتروني فيتم في عالم افتراضي مليء بالرموز والشفرات، ويتنامى التحدي حين نجد العقبات والصعوبات التي تواجه أجهزة التحقيق في التحقيق فيها وفي التعامل مع الدليل الرقمي، واشار الى انها قد تقود الى جرائم اكبر كالزنا او القتل، كما انها عابرة للحدود، اذ قد يكون المبتز في دولة بالعالم، ويبتز ضحيته في أقصى العالم. واشار الى ان هذه الجريمة يصعب اثباتها، حيث من السهل أن تمحى آثارها بسهولة، وتحتاج لعمل شاق حتى يتم اثباتها.

الأمر بالمعروف تطرح مبادرة للإبلاغ عن المبتزين

طرحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبادرة للإبلاغ عن المبتزين عن طريق الرقم ( 1909) والذي يستقبل الشكاوى والبلاغات من المواطنين، وبمجرد استقبال البلاغ يبدأ العمل من خلال فريق متخصص للتعامل مع هذه الحالات أو عن طريق تطبيق (كلنا أمن) المتاح على متاجر التطبيقات، وتم تصميم التطبيق بحيث يسمح لصاحب الشكوى تحديد المكان في حالة مقابلة الشخص المبتز أو معرفة محل سكنه عن طريق خدمة خرائط جوجل (GPS) مع إمكانية تحميل وإرسال الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية، من أجل تسهيل المهمة وجمع أكبر معلومات ممكن عن الجاني. و اشارت الهيئة أن جميع المعلومات الواردة عن صاحب الشكوى يتم التعامل معها بسرية وبمجرد تسجيل البلاغ تحصل على رقم مسلسل يمكنك من متابعة القضية وتطوراتها أولا بأول.

وكشف مصدر في الهيئة عن لجوء بعض الفتيات إلى الهاكرز، أو من له خبرة في التقنية لحذف صورهن ومقاطعهن الشخصية من مواقع التواصل، ولكن البعض يستغل حاجتهن للمساعدة، أو يطلب مبالغ مالية.

العتيبي: حسابات نسائية وهمية تطيح بالضحايا

قال راكان العتيبي الخبير بأمن المعلومات: إن أغلب المبتزين من دول عربية فى شمال افريقيا، ومن بين ابرزطرقهم استدراج الاشخاص عن طريق انشاء حسابات نسائية وهمية على منصات التواصل الاجتماعى لاسيما توتير هدفها فى الظاهر التعارف وفى الباطن الابتزاز، وعند التعارف يتم فتح بث مباشر بالكاميرا وتصويرالضحية في وضع مخل بالآداب.

وأضاف: أغلب ضحايا الابتزاز الخارجي من كبار السن بسبب جهلهم بالتقنية مشيرا الى ان الشخص الذى يتعرض له يخشى الاعلان خشية الفضيحة، لافتا الى انه يتلقى ما يقارب 19-20 طلبا يوميا للمساعدة من ضحايا الابتزاز الالكتروني.

ونصح العتيبي من يتعرض للابتزاز ان يطلب فى البداية مهلة من المبتز ومن ثم يغلق حسابه وقبلها عمل بلوك عليه حتى لايعطي فرصة له لعمل متابعة لاصدقاء الضحية موضحا ان المبتز في الغالب يلجأ لإنشاء حساب وهمي باسم الضحية.

15 % من الشكاوى عبر «السناب»

قال الباحث الأمني محمد السريعي، المهتم بدراسة قضية الابتزاز، إن «15% من شكاوى الابتزاز التي وردت في عامي 2015-2016 كانت عبر برنامج سناب شات، وبلغ عدد القضايا من أغسطس إلى أكتوبر 2016 عبر هذا البرنامج 13 شكوى». وأضاف، أن «الشكاوى كشفت أن عددا من الفتيات تم خداعهن بمعرفات نسائية لقبول إضافتهن، مما أوقعهن في الفخ، إذ قام المتهمون بحفظ مقاطعهن وصورهن، ونشروها عبر تطبيق إنستجرام، وبعد انتشار الصور والمقاطع استغربت بعض الفتيات لأنهن لا يقبلن إضافات رجال.

السجن والغرامة للمبتز

قالت المستشارة القانونية بيان الزهرانى ان عقوبة الجرائم الاليكترونية تصل الى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مشيرة انها تشمل التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما تشمل حالات الابتزاز الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، لتغيير تصاميمه و المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

طرق الابتزاز الإلكتروني

تتفنن العصابات في اختراع طرق للابتزاز الإلكتروني بهدف جني الأموال مثل:

- شاب يتواصل مع شاب ويتخفى بشخصية فتاة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ثم تتطور العلاقة ليتواصلا سوياً عبر تطبيقات الفيديوهات مثل الإيمو وسكايب، يقوم الجاني بتسجيل وحفظ بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تم إرسالها من قبل الضحية، ثم يبدأ بالابتزاز والتهديد بنشر هذه الصور والفيديوهات عبر شبكات التواصل أو إرسالها للأقارب الأصدقاء.

- من طرق الابتزازالإلكتروني المستهدفة فئة الأطفال والمراهقين واستغلالهم جنسياً وتوثيق مقاطع مصورة لهم وتهديدهم بها إذا لم ينصاعوا لأوامرهم وطلباتهم.

- استغلال الدين في التواصل مع الشخص، حيث يقوم أحد افراد العصابة بالتواصل مع الضحية على أنه شيخ جليل سيقوم بمساعدته بفك سحر ويستدرجه حتى تؤمّن الضحية لهذا الشيخ بإرسال صور ومقاطع ثم يتم استخدام المواد المرسلة لتهديد الضحية وابتزازها.