لم تجد السيدة (أغنس كالامار) المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون قضية تحافظ من خلالها على بقائها موظفة تابعة للأمم المتحدة سوى متابعة قضية (خاشقجي) التي باشرها قضاؤنا العادل وأصدر قرارًا حولها،
وإني أستهجن دعوة (كالامار) ومطالبتها الدول بالولاية القضائية العالمية عليها، ودعوتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإثبات اختصاصها لممارسة الولاية القضائية على جريمة الإعدام خارج نطاق القضاء، هكذا وبكل وقاحة تدعو الدول للتدخل والقيام بإجراءات هي من اختصاص قضائنا وقضاتنا، ولا يمكن بالطبع أن نسمح بهذا، وكما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية (عادل الجبير) فإن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض التجاوزات والادعاءات الباطلة في تقرير المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان عن مقتل المواطن خاشقجي، ونتحفظ عليها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.
لتعلم (كالامار) -التي تقول إن المحاكمة التي تجريها المملكة فشلت في الوفاء بالمعايير الإجرائية الدولية وبالمعايير الوضعية- أن المحاكمة التي تم إجراؤها، سمحت فيها المملكة وقضاؤها العادل أن يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنظمة حقوق الإنسان، وبمحض إرادتها، ولا يمكن أن تسمح بإخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة، وأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.
فقضاؤنا يعتمد على تطبيق الشريعة الإسلامية في مثل هذه القضية وغيرها، حيث طالب النائب العام بإنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة من بين أحد عشر مشتبه بهم في قضية مقتل (خاشقجي)، وأوضح النائب العام بأن قائد مهمة استعادة (خاشقجي) هو من أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى المملكة، وأن القتل تم بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بمادة مخدرة، وهذا يدل على أن المملكة أولت هذه القضية أكبر اهتماماتها لدرجة أن المحاكمة توصلت إلى فك لغز الجريمة في وقت قياسي، وحددت الأشخاص الذين باشروا عملية القتل، وهو أمر لو تولته أي هيئة دولية لاستغرق عشرات السنين، فاغتيال الرئيس (الحريري) شاهدًا على بطء المحاكمات التي تتولاها محكمة العدل الدولية، كما أن عدم فك لغز مقتل الأميرة (ديانا) التي قضت في نفق جسر (ألما) سنة 1997م حتى الآن شاهدًا أيضًا رغم التحقيقات المكثفة.
لاشك بأن الضرب على وتر مقتل (خاشقجي) يتواكب مع الهجمة الشرسة التي تواجهها المملكة، والاستهداف الذي تقوم عليه بعض المنظمات التي تدعي حقوق الإنسان تحت غطاء أعذار واهية، وإلا ماذا فعلت إدارة (كالامار) في قضية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق (سيرغي سكريبال) وابنته (بوليا) في الوقت الذي حددت السلطات البريطانية اسمي الرجلين اللذين يحملان الجنسية الروسية والضابطين في جهاز الاستخبارات الروسية؟!
لن نسمح لأي منظمة أن تتدخل في سير قضايانا وعمل قضائنا، ولتذهب (كالامار) وجهازها للجحيم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
