الشورى وتوظيف الأجنبي

أطلق مجلس الشورى حُزمة من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وكان آخرها بقاء الأجنبي من عدمه، والمدة التي يجوز له التمديد.. ويدرس المجلس تقليص المدة الزمنية للوافد أياً كان ليفتح الباب لأبناء وبنات الوطن لأخذ أماكنهم في عملية البناء والتنمية والمُشاركة الفعلية في برامج التوطين، والتي سعت وزارة العمل مُنذ فترة طويلة أن تُطبق -على استحياء- هذه المعايير وتنطلق «ببرامج توظيف» آمل أن لا تكون «وهمية «ووظائف لا تليق بأبنائنا وبناتنا، وأن تتغّير المنظومة والإجراءات، وأن نجد القرارات الحاسمة الواقعية في عملية التوظيف، فقد ملّت الخريجات والخريجون من السعي خلف البحث عن لقمة العيش يحملون في ملفاتهم الأمل والطموح، ليجدوا في وطنهم ما يحقق آمالهم وطموحاتهم، ومع الأسف تقف عثرات كثيرة وعقبات عديدة أمام هذه التطلعات والطموحات، ويصطدم الغالبية بشروط الخبرات واللغة وغيرها، ناهيك عن «المحسوبيات «و»الواسطة» ويغلب على القطاع الخاص تفضيل الأجنبي على ابن البلد ومازالت هذه العقدة موجودة ومترسّخة لدى الأغلبية -مع الأسف- فما دامت الوظائف الدونية تُعطى لابن البلد ويظل الوافد في القيادات وبيده زمام الأمور فكيف سيكون لنا توطين، وكيف سيكون لنا برامج للسعودة والحال كما هو الحال مُنذ فترة ليست بالقصيرة؟.

لعل القرارات تصدر باختصار مدة الأجنبي وعدم التمديد له ولعلها تشترط التدريب لأبناء وبنات الوطن ليكون لديهم الخبرات ويكتسبوا المعرفة ليكونوا عماد هذا الوطن، ونجد في الوظائف العُليا «القيادية» سعوديين وسعوديات، ونُزيح همَّ المحسوبيات والواسطة ويكون التوظيف للأجدر ونُلغي شرط الخبرة، ومنها ننطلق في عملية التوطين الحقيقية وليست مُجرّد شعارات يرددها المسؤولون وإعلانات لا تفي بالغرض وتحقق الهدف المنشود!.

آن الأوان ليكون «صوت الوطن» فوق كل الأصوات، وآن الأوان ليكون ابن البلد صاحب الأحقية في التوظيف، وآن الأوان ليثُبت أبناؤنا وبناتنا قدراتهم ويجدوا الفرص لهم في شركاتنا وفي الوظائف الحكومية، وتشجيع التوظيف و»التدريب» وعمل برامج فاعلة وحقيقية وليست وهمية وليست وظائف وضعية كما هو حاصل في «توظيف المرأة» التي أُقحمت في وظائف لا تليق بها وليست مكانها، والمأساة أن هُناك وافداً أجنبياً يتحكمّ في مصيرها وكم هي السلبيات التي يُحدثها ذلك الأمر!.

فهل نفيق ويكون الوطن همَّنا وتوطين بناتنا وأبنائنا أهمَّ برامجنا؟.. أتمنى ذلك.