سلامة الطالب في المدرسة ومنها وإليها!

يكتسب بداية العام الدراسي أهمية قصوى ليس على مستوى المؤسسات التعليمية فقط أو الإدارات ووزارة التعليم، بل على المستوى الاجتماعي والأسري أيضاً، ففي كل منزل علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالطالب في التعليم العام أو الجامعي، حتى مَن توهَّموا بأنهم تجاوزوا هذه المرحلة، لأن أبناءهم أكملوا مراحل التعليم المختلفة، يجدون أنفسهم مرتبطون بقوة بالتعليم، وأكثر اهتماماً بمتابعة بداية العام الدراسي والدراسة، لأن لديهم أحفاداً بدأوا مرحلة التعليم لتستمر عملية الهمّ اليومي في متابعة رحلة الذهاب والعودة اليومية من المدرسة وإليها، سواء للأبناء أو الأحفاد، نظراً لتأخُّر وضع قوانين مرورية تُلزم السائقين بمراعاة هذه الأوقات المهمة وقت ذهاب الطلاب إلى المدارس والعودة منها.

الدفاع المدني يضع ضوابط للمدارس خلال نشوب حريق مثلاً، مع أن وقت حدوث الكارثة - لا قدر الله- تعمُ الفوضى وتتصدَّر المواقف المتزمِّتة، دون مراعاة لسلامة الأرواح، وأن حمايتها وإنقاذها بكل وسيلة آمنة أهم من كل المواعظ والدروس والقواعد الفقهية، وأرجو ألا تتكرَّر تلك الكوارث في البيئة التعليمية، لكن موضوعنا اليوم له علاقة بضرورة وضع نُظم مرورية تحمي أرواح الطلبة والطالبات خلال خروجهم من المنزل إلى المدرسة وخلال إيابهم، فلا زال هناك العديد من الأخطار التي تحدق بالطالب؛ منذ وضع قدمه في الشارع، حتى وصوله إلى البيت أو المدرسة.

الشارع بحاجة إلى انضباط مروري يتعدَّى إمكانيات «ساهر»، كإلزام السائقين بمراعاة أوقات خروج الطلبة من المدرسة وذهابهم إليها، ومضاعفة عقوبة السرعة خلال تلك الفترات، كسحب الرخصة أو عقوبة السجن مثلاً، لتكون رادعة لمن تُسوِّل له نفسه العبث بأرواح الأطفال.

كُنَّا أنا وابنتي نسير في أحد شوارع واشنطن، وعندما توقَّفنا، توقَّف الشارع تماماً، دون وجود إشارة حمراء أو رجل مرور، وعندما نظرتُ الى ابنتي نظرة استفسار، أشارت لي إلى الجهة الأخرى من الشارع، حيث كانت تقف حافلة مدرسية على الجانب الآخر، بابها على الرصيف، والطالب يهبط منها، ويدخل المجمّع السكني، كان كل شيء متوقِّف وصامت، حتى أُغلِقَ باب الحافلة، ثم تحرَّكت، فتَحرَّكنا وتحرَّك الشارع.

بالتأكيد هناك قوانين ملزمة كي يلتزم الجميع في لحظة بالتوقُّف التام دون حركة، عند رؤية حافلة مدرسية تتوقَّف، وبالتأكيد أيضاً أن هناك عقوبات رادعة ألزمت الناس، ثم أصبح الأمر سلوكاً طبيعياً يُمارسه الجميع دون رقيب أو حسيب، أي عندما تتوقَّف حافلة على أحد جانبي الشارع، يتوقف الشارع تماماً على الجانبين، لا يستطيع أحد التحرُّك في أي اتجاه، ولأننا تجاوزنا كثيرا من الدول برؤية 2030 وبكل القرارات التقدُّمية التي منحت المواطن حق المواطنة دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الطبقة أو القبيلة، واقتربنا أو وصلنا إلى قائمة الدول الكبرى، فنحن بحاجة إلى سنِّ قوانين حماية الطالب في الشارع، ليس فقط خلال وجود الحافلة، لأن استخدام الحافلات قليل في شوارعنا، بل خلال فترتي الذهاب والإياب من المدرسة وإليها.

بعض الأسر لازالت تعتمد على السائقين لنقل أبنائها إلى المدرسة والعودة منها، وبعضهم مع نقل جماعي، أو مع الأمهات والآباء، والجميع في عجلة من أمره، لذلك أتمنَّى أن يُصدر جهاز المرور قوانين تنظيم السرعة في الشوارع، وبالقرب من المدارس وحولها، وخلال خروج الطلبة من البيت، والركوب في السيارة أو الحافلة، كذلك خلال خروجهم من المدرسة وركوبهم السيارة أو الحافلة، كالتوقف التام على جانبي الطريق مثلاً، ووضع عقوبات رادعة، ومتابعة تنفيذ تلك القوانين حتى تصبح سلوكاً مرورياً يحفظه الجميع، ويلتزم به دون رقيب أو حسيب، كما يحدث في دول العالم المتقدمة، ونحن نسير بخطى سريعة في طريق التقدُّم، لذلك أرجو أن تكون سلامة الطريق وأمنه خلال تنقُّل الطلبة أولوية مرورية، فلن تتوقَّف الحياة إذا توقَّف الشارع لحظات لضمان سلامة أرواح صغارنا، رجال الغد وصُنَّاع مستقبل الوطن.