Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
محمد خضر عريف

حول إعادة وزارة التعليم العالي

A A
كتب الأخ الكريم والصديق الحميم، رجل العلم والأعمال الدكتور عبدالله بن صادق دحلان: رئيس مجلس الأمناء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا مقالة مهمة للغاية في جريدة عكاظ في عددها الصادر في 9/1/1441هـ تحت عنوان: «وزارة التعليم العالي.. بعد وزارة الصناعة». أشاد فيها بقرار إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووصف هذا القرار بأنه «قرار حكيم من قيادة حازمة تتخذ القرار عندما تقتنع بأهميته وفعاليته بصرف النظر عن القرارات السابقة، وتهدف بقرارها إلى المصلحة العامة». وأكد الكاتب أن قرار إعادة وزارة الصناعة جاء في وقته لتدارك وضع الصناعة وأزمة بعض المصانع وتعثر البعض الآخر.

ذلك مجمل ما حواه الشق الأول من المقالة، أما شقها الآخر المهم المتسق مع عنوانها، فقد خصصه الكاتب لاقتراحه إعادة النظر في قرار دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم، الذي بُني حسب قوله على رؤية شاملة لتوحيد سياسة التعليم العام والجامعي. بحيث يسيران في اتجاه تطويري واحد، وبناء خطة استراتيجية موحدة للتعليم تتماشى مع الرؤية المستقبلية، ويرى د. دحلان أنه لم يكن هناك تعارض بين الوزارتين حين كانتا مستقلتين، بل كانتا مكملتين لبعضهما، كما يرى أن وزارة التعليم العالي مكملة ومقوّمة للتعليم العام، وأورد مخرجات وزارة التعليم العالي التي تمخضت عن تأسيس 28 جامعة حكومية تضم أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة بالإضافة إلى الجامعات والكليات الأهلية التي ساهمت بقوة في تأهيل الشباب إلى جانب الجامعات الحكومية، وعدَّد الكاتب مهام وزارة التعليم العالي وأعباءها ومنها الابتعاث فإذا ضمت إلى أعباء وزارة التعليم تحت مظلة وزارة واحدة ومسؤولياتها تجاه ستة ملايين طالب وطالبة وأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إضافة إلى التدريب المهني، فإن ذلك يعني أن الوزارة باتت ثلاث وزارات تتعامل مع أكثر من عشرة ملايين شخص وتلك أعباء لا يمكن تصوُّرها.

وعليه، اقترح د. دحلان وهو أحد الخبراء الذين يشار إليهم بالبنان في بلادنا والعالم في الاقتصاد والتعليم معاً كما أشارت لذلك قناة فرنسا 24، اقترح إعادة وزارة التعليم العالي، وبيَّن أن بنيتها التحتية موجودة ومتكاملة، ويمكن لها أن توجه اهتماماتها بكفاءة واقتدار للجامعات الحكومية والأهلية وتركز على جودة التعليم الجامعي ومواءمته لاحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، وأكد على أن ذلك اقتراح ورأي شخصي لا ينتقص من جهود وزارة التعليم، بل يرمي إلى توزيع الأحمال والجهود في سبيل المصلحة العامة، وبوصفي أحد العاملين الوطنيين في التعليم الجامعي منذ 45 عاماً وعايشت مراحل مهمة في مسيرتي الوزارتين، وتوليت مناصب قيادية في جامعتي العتيدة جامعة المؤسس، كان معظمها في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، فإني أضم صوتي إلى صوت رجل العلم والأعمال الدكتور عبدالله بن صادق دحلان في اقتراح عودة وزارة التعليم العالي وزارة وكياناً مستقلاً عن وزارة التعليم، لتحقيق توزيع المهام بين الوزارتين، مع ضرورة التكامل التام بينهما كما كان حاصلاً في السابق. وأعلم كما يعلم سواي ممن جايلوني خلال عشرات السنين أن هناك من المهام الكثيرة التي تختلف بين الوزارتين، وكانت المملكة كعادتها سباقة في العالم العربي في فصل الوزارتين إذ تأسست كما أذكر عام 1395هـ، ودُمجت مع وزارة التعليم عام 1436هـ، أي بعد مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيسها، ورغم أن دولاً عربية أخرى سبقتنا في تأسيس وزارة التعليم العالي فإنها مستمرة فيها حتى اليوم، ومنها وزارة التعليم العالي المصرية التي تأسست عام 1961م ولا تزال موجودة.

ولا ننسى أن وزارة التعليم العالي كانت إلى عهد قريب مسؤولة عن عدد محدود من الجامعات: ست أو ثماني جامعات، فكيف بحالنا اليوم بعد أن اقترب عدد الجامعات من ثلاثين عدا الجامعات والمعاهد الأهلية؟.

وفي رأيي الشخصي الذي أضمه للرأي الشخصي للدكتور عبدالله دحلان: (ولا ينبِّئك مثلُ خبير) أن عودة وزارة التعليم العالي ضرورة وطنية ملحة، وننتظر أن يعود مبناها الشامخ في الرياض وجميع مؤسساتها للعمل مجدداً.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store