البوعنين: غالبية البنوك لا تفكر سوى في الأرباح
دعا الخبير المصرفى فضل بن سعد البوعينين البنوك إلى ضرورة إعداد برامج نوعية للمسؤولية الاجتماعية لدعم المجتمع في ظل الأرباح الكبيرة التي تحققها من العمل به، وذلك من الأمور المتعارف عليها عالميا، ورأى أن المرابطين بالحد الجنوبي الذين يقدمون أنفسهم فداء للوطن والمواطنين هم أكثر شرائح المجتمع استحقاقا للدعم بكل أنواعه؛ من القطاع المصرفي على غرار الدعم الذي تقدمه الدولة، مشيرا أنه رغم ما تسجله البنوك من أرباح سنوية مميزة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، إلا أنها لم تطلق أي مبادرة تجاه المرابطين في الحد الجنوبي بل على العكس من ذلك رأينا بعضها يضيق الخناق عليهم وفِي حال التعثر الجزئي في سدد القروض يعاملون بنفس أسلوب بقية العملاء بالحجز على أرصدتهم، رغم توجيه مؤسسة النقد العربي للمصارف في أكثر من مناسبة بعدم المساس بالمكافآت والمنح المالية الذي تقدمها الدولة للمرابطين في الحد الجنوبي في حالة كانت هناك تعثر في سداد مديونية المرابط، ولولا مخالفات البنوك لما استدعى الأمر التحذير المتكرر من مؤسسة النقد. واستغرب قول البنوك بإسقاط المديونية عن الشهداء لأن ذلك بات أمرا محسوما بدعم شركات التأمين. واقترح على البنوك معالجة أوضاع المتعثرين بالحسنى وإسقاط الدين عن المعسرين وعدم المطالبة بإيقاف الخدمات عنهم بسبب المطالبة المالية وتقديم قيمة بوليصة التأمين إلى ورثة الشهيد بدلا من استخدامها لإطفاء الدين والقروض المتعثرة، كما يجب أن تحظى هذه الشريحة بتسهيلات للحصول على قروض سكنية بدون فائدة أو بنصف قيمة الفائدة خاصة أن أرباح البنوك بلغت في 2018 ما يقارب 50 مليار ريال بزيادة 11% مقارنة 2017، موضحا أن هذه الأرباح لم تكن لتتحقق لولا الأمان والاستقرار الذي تعيشه بلد الحرمين بفضل الله ثم بفضل هؤلاء المرابطين على الحدود.
وأعرب عن أسفه الشديد لحرص غالبية مجالس الإدارات في البنوك على تعظيم أرباحها وقيمة أسهمها، فيما آخر ما تفكر فيه هو المسؤولية الاجتماعية تجاه فئات الوطن رغم زعمها غير ذلك. واقترح تخصيص البنوك 2.5% من أرباحها الصافية للمسؤولية الاجتماعية متوقعا ألا يؤثر ذلك على ملاءتها المالية.
الشيخ: تخشى إعفاء المرابطين حتى لا يطالب آخرون بالمثل
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة والخبير المصرفى الدكتور سعيد الشيخ: إن ما تقدمه البنوك من خلال المسؤولية المجتمعية لا يتناسب مع مستويات الأرباح الصافية آلتي حققتها في السنوات الأخيرة؛ خصوصا أن العائد على رأس المال للبنوك؛ وإن كان قد شهد تراجعا خلال السنتين الماضيتين، إلا أنه لايزال مرتفعا، إذ بلغ في المتوسط نحو 15%؛ مستفيدة من حجم الودائع الخاملة التي لا يتسلم العملاء أرباحا عليها وتصل إلى نحو 60% من إجمالي الودائع. وأشار إلى وجود تفاوت بين البنوك في مدى مساهمتها في الخدمة الاجتماعية؛ لافتا إلى إنشاء البعض إدارات متخصصة للخدمة الاجتماعية، وتحويلها من مجرد تبرعات إلى نشاط؛ من ذات طبيعة عمل البنوك؛ بتقديم قروض صغيرة وميسرة، كما هو الحال في برنامج الأسر المنتجة أو من خلال تقديم دورات لتطوير مهارات المبتدئين في مزاولة الأعمال التجارية، وبالتالي يصبح المحتاج قادرا على الكسب. وتوقع استمرارالبنوك في تحقيق مستويات جيدة من الأرباح خلال الخمس سنوات القادمة مع ارتفاع أسعار الفائدة وإن كانت بوتيرة متباطئة، وذلك في ظل توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى إلى رفعها على الدولار. كما شهدنا العام الماضي توجه البنوك إلى الاندماج بهدف رفع كفاء التشغيل، وبالتالي تعظيم الأرباح.
وأضاف: أن دعم جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي واجب وطني على جميع الشركات القيام به مقابل ما يقدمونه من تضحيات في سبيل أمن واستقرار الوطن؛ مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الصورة الذهنية وتقوية العلامة التجارية للبنوك بما يعزز ولاء العملاء واكتساب جدد، وأرجع خشية البنوك من إعفاء المتعثرين عن السداد في الحد الجنوبي إلى إمكانية أن يفتح ذلك الباب عليهم من جانب بعض الفئات الأخرى التي ستطالب بالمعاملة بالمثل، ويمكن أن تتجاوز ذلك من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات بطرق أخرى.
لجنة الإعلام: البنوك تدعم شهداء الواجب وأسرهم
أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن لدى البنوك عددا من البرامج والخدمات التي تقدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي ولأبناء الشهداء. وفيما يتعلق بالإعفاء من المديونيات وليس إسقاطها فتقوم البنوك بذلك لمن توفاهم الله من شهداء الواجب.
وأضاف أن من ضمن البرامج الذي تقدمها البنوك لدعم جنودنا البواسل حملات تبرع بالدم مع مدينة الملك فهد الطبية ومعايدة المصابين وتكريم أبناء الشهداء خلال مهرجان أبها وزيارة المصابين ووضع منصة تقنية وخدمية طول أيام الأسبوع لتلبية احتياجات الجنود بالحد الجنوبي.
مبادرات محلية ناجحة للمسؤولية الاجتماعية
تتطلع «رؤية السعوديّة 2030» إلى تعزيز الاستدامة ونشر ثقافة المسؤوليّة الاجتماعيّة وزيادة حصة القطاع غير الربحي في المنظومة الاقتصادية، وتنمية رأس المال الاجتماعي في العالمين التقليدي والافتراضي. واستثمرت شركة «سابك» 3 مليارات ريال في أعمال خيريّة منذ العام 2003، عبر مبادرة «نرتقي» التي تركّز على العلوم والتقنية والصحة والزراعات المستدامة والمياه وحماية البيئة. كما تموّل شركة «آرامكو» مجموعة كبيرة من البرامج المتعلقة بالابتكار والتعليم والبيئة ومصادر الطاقة المتجدّدة. ودشّنت مجموعة «صافولا» برامج اجتماعيّة عدّة لتدريب ذوي الحاجات الخاصة ودعم رواد الأعمال. وتحالفت شركة «سابك» و «جامعة الملك سعود» ووزارات البيئة والمياه والزراعة، لإنشاء مركز «استدامة»، المختص في مشروعات البيئة والمحافظة على الموارد الناضبة والزراعات المستدامة. وتم إطلاق منصة «شمس التعليميّة» التي توفر مجاناً، مئات الآلاف من الشروحات والمواد التعليميّة والمقرّرات والكتب الدراسيّة وغيرها. وطورت المملكة منصة «أضاحي» الإلكترونيّة لجمع أموال الهدي والفدية والعقيقة والأضاحي، وشرائها وذبحها نيابة عن المسلمين وتوزيعها على فقراء دول إسلاميّة.
ومن مبادرات المسؤوليّة السعوديّة المتألقة في العوالم الافتراضيّة، «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز». ويحشد الاتحاد آلاف المتطوعين من خبراء أمن المعلومات السعوديّين الذين تعاهدوا على حماية البنية الإلكترونيّة السعوديّة من هجمات الجيوش الإلكترونيّة المعادية.
أبرز المبادرات المحلية
- «سابك» تستثمر 3 مليارات ريال في أعمال خيريّة منذ 2003
- «آرامكو» تمول مجموعة كبيرة من البرامج المتعلقة بالابتكار والتعليم والبيئة ومصادر الطاقة المتجدّدة.
- «صافولا» تدشن برامج اجتماعيّة لتدريب ذوي الحاجات الخاصة ورواد الأعمال.
- إطلاق منصة «شمس التعليميّة» التي توفر مئات الآلاف من الشروحات والمواد التعليميّة مجانا
- إطلاق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لحماية البيئة الإلكترونية
برامج المسؤولية الاجتماعية..الواقع والتطلعات
أكدت شركة «شل» في دراسة لها أن برامج المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات تزيد الأرباح في الأجل الطويل، وتجذب الزبائن، وتحافظ على الموظفين والكفاءات، مشيرة أن برامجها تطورت من نشاطات تقليديّة تنحصر في محاربة الفقر والمرض ورعاية ذوي الحاجات الخاصة إلى برامج محو الأميّة ومحاربة الإرهاب
ومن الآثار الإيجابية للمسؤوليّة الاجتماعيّة والبيئيّة للشركات، زيادة ثقة المجتمع بمنتجاتها وخدماتها وبرامجها، فضلاً عن دورها البارز في الحدّ من الأخطار التجاريّة والقانونيّة، ما يرفع قدرتها على زيادة رأس المال. واعتمدت شركات التقنية الكبرى موازنات ضخمة لتمويل المبادرات الاجتماعيّة والتعليميّة والبيئيّة ومن الأمثلة على ذلك، «سيسكو سيستمز» و«أوراكل» و«مايكروسوفت» وغيرها، وتتنافس أكثر من 46 جامعة عالميّة على تقديم درجات ومسارات علميّة في المسؤوليّة الاجتماعيّة والاستدامة، من بينها جامعات بنسلفانيا وكورنيل وليفربول وميتشغن وبرمنغهام وروتردام وبرلين ولندن وآمستردام وروما.
