رفض أبناء المواطنة السعودية في الشورى!

بفارق صوتين فقط، تم رفض التوصية التي تُطالب بإعطاء أبناء المواطنة إقامة دائمة!

74 صوتاً، أيدت التوصية، بينما رفضها 45 صوتاً، مع أن 74 صوتاً تُمثِّل أغلبية عظمى، وأكبر من العظمى كثيراً، فالأغلبية العظمى تعني نصف عدد الحضور + 1، وإذا كان عدد الحضور من أعضاء مجلس الشورى خلال طرح التوصية للتصويت «119» عضواً، يعني أن أكثر من النصف كثيراً، صوَّت لصالح التوصية، لكن آلية مجلس الشورى الموقَّر تنصُّ على أن الأغلبية العظمى تُمثِّل نصف مجموع أعضاء المجلس «150» عضواً، أي «75» صوتاً + 1، أي «76» صوتاً، بغض النظر عن أغلبية الحضور، أي أن الأغلبية تعني أغلبية كامل أعضاء المجلس، وبهذا لا تُمثِّل الأغلبية أغلبية في كثير من القضايا الجدلية، كهذه القضية.

قضية أبناء السعودية، أي من زوج غير سعودي، استحوذت على جدل طويل منذ بدأت تُطرَح.. المطالبات كان سقفها أعلى من توصية الأعضاء الأفاضل، الذين وجدوا في الإقامة الدائمة حلاً مؤقتاً يرفع المعاناة عن كثير من الأسر التي تعاني من الرسوم المختلفة والمضاعفة، لأن معظم تلك الأسر تُعاني من تدنِّي الدخل؛ نظراً لعدم احتساب ابن المواطنة ضمن نسب السعودة، وكذلك زوجها، فوجدوا أنفسهم بدون عمل.

ذكرت لي مواطنة بأن ابنها تم إخراجه من المدرسة التي يعمل بها لأنه غير سعودي، وتم إرغام صاحب العمل على إخراجه، مع أنه كان متميزاً في مادته ومحبوباً من طلبته.

استشعر أعضاء المجلس الذين تقدَّموا بهذه التوصية معاناتهم، عندما يصبح الأبناء عبئاً على الأم وأسرتها، وعبئاً على المجتمع والدولة، حتى أولئك الذين ارتضوا العمل في مهنٍ بسيطة؛ لا تدر عليهم دخلاً يُمكِّنهم من الوفاء بالتزاماتهم، مع أن أبناء السعوديات كانوا يتمتعون بحمل بطاقة تقر بمعاملتهم معاملة السعودي، لكنهم وجدوا أنفسهم يُعاملون معاملة الوافد، فإذا تمكَّن كثير من الوافدين من ترحيل أبنائهم وزوجاتهم، وتحرَّروا من كثير من الرسوم، فإن الأم السعودية لا تستطيع ترحيل أبنائها إلى أي مكان، لأنهم لا يعرفون وطناً غير وطن أمهم، والأمومة وطن، فكيف يغادرون أوطانهم؟!.

في إحدى زياراتنا لأسرة من الأسر الفقيرة في أحد الأحياء الشعبية لترميم المنزل بعد موسم الأمطار، قبل كوارث أمطار جدة، «الأموال من فاعلة خير»، وجدنا شاباً كبيراً قوياً يجلس في إحدى الغرف مُنكَّس الرأس، سألنا صاحبة المنزل الذي بحاجةٍ إلى ترميم: من هذا؟، أجابت بأنه ابنها، غير سعودي، ووالده متوفى، وإقامته منتهية، وهو لا يستطيع الخروج خشية القبض عليه، فأين يذهب لا يعرف مكاناً غير هنا -تقصد السعودية- نكَّسنا رؤوسنا والألم يعتصرنا، فلا نملك لها حلاً وقتها، وتمنينا أن يأتي المستقبل بحلولٍ تُنصف أمثال هؤلاء!

عاد الوضع وتأزَّم، فلم تعد هناك بطاقة يحملها ابن السعودية تُثبت حقه في التعليم والعمل، بل عليه دفع رسوم كل الخدمات، حتى العمالة النظامية تستفيد من العلاج المجاني، لكن أبناء المواطنة وزوجها خارج أي خدمات أساسية تُقدِّمها الدولة مجاناً!

كيف يمكن للأم التخلي عن أبنائها مهما كانت التضحيات، فهي لن تبخل بها حتى لو كانت روحها، أبناء المواطنة يرضعون الولاء والانتماء للوطن الذي وُلدوا على أرضه وأكلوا من خبزه!

التوصية: «تطوير نظام الجنسية العربية السعودية بما يُمكِّن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة بدون رسوم مالية وإجراءات طويلة».

المسوغات: تعزيز وحدة الأسرة، حماية النسيج الاجتماعي، رفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة.

إقامة دائمة تكفي الأسرة دفع رسوم سنوية عن كل فرد، رسوم تجديد الإقامة السنوية، تأشيرة الخروج والعودة لأي وجهة تتجه لها الأسرة.

صوتان فقط كان يمكن أن يُقدِّما صك الحياة الهانئة لآلاف من أبناء المواطنات!