أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة المدينة المنورة ، اليوم، حكمًا ابتدائيًا في القضية الشهيرة باسم "قاضي الجني" و38 من رفاقه، وتفاوتت الأحكام بالسجن ما بين سنة إلى 20 سنة على المتهمين الرئيسين الثلاثة، وعدم إدانة بعض المتهمين، وتضمنت قضية "قاضي الجني" اتهامات بالرشوة والتزوير لمحررات رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلي رجل الأعمال والقاضي، وتضم القضية قاضيًا سابقًا و رجال أعمال وموظفين حكوميين ومسؤولا بوزارة النقل.

وسبق أن أصدرت محكمة المدينة الإدارية حكمًا بعدم ادانة قاض سابق في المحكمة العامة بالمدينة المنورة و38 من رفاقه إلا أن المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق، وبعد أن صحح المدعي الدعوى تم عدم إدانة المتهمين بسبب عدة أمور منها: أخطاء الضبط والتحقيق، تداخل التهم مع بعضها، عدم وجود المتهم الرئيس، تشعب القضية وكثرة المتهمين، وعليه أعادت المحكمة القضية للهيئة سابقًا بسبب تبرئة القاضي ورجل أعمال ومسؤول بالنقل وآخرين، وأعيدت بعد ذلك المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة النظر في القضية مرة أخرى بعد أن صحح المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام قاض سابق باستغلال نفوذه الوظيفي والتزوير والاستعمال والرشوة والاشتغال بالتجارة حملت اللائحة الاتهام تورط 38 متهمًا من بينهم مسؤول ومهندس كانا يعملان سابقًا بوزارة النقل بالمدينة ومحام شهير ورجال أعمال ومعلمون وكتاب ضبط بالمحكمة العامة ورجل أمن لمساهمتهم في الرجاء والوساطة وتزوير محررات رسمية بعضها تعود إلي أراض وما تفرع منها من معاملات أخرى، وتداولت تلك القضية على مدار سنوات تم خلالها استبدال عدة قضاة ومتابعتها في عدة جلسات.