رغم قرار التنفيذ.. مفصولون ينتظرون حقوقهم في جدة

أوقفت محكمة التنفيذ الخدمات عن إحدى الشركات لعدم سدادها رواتب وحقوق موظفيها بعد فصلهم فصلا جماعيًا، وكانت «المحكمة العمالية» قد أصدرت حكمها بإلزام الشركة بدفع الرواتب المتأخرة، ولكن الشركة لم تستجب للحكم، وقدمت للموظفين قبيل الفصل أعذارًا واهية.

من جانبهم طالب الموظفون المفصولون بسرعة تسليمهم رواتبهم المتأخرة وحقوقهم بعد مضي سنوات على عملهم بالشركة، وخروجهم منها بدون رواتب وحقوق.. وقالوا لـ»المدينة»: إن المحكمة العمالية أصدرت حكمًا ضد الشركة بدفع رواتبهم بالرغم من مضي 6 أشهر من قرار فصلهم، لافتين إلى أن القرار لم يحرك شيئًا، ونعيش اليوم بلا رواتب، ولا نملك قدرة على تحمّل أعباء الحياة. التقت «المدينة» عددًا من الموظفين المفصولين واستمعت إلى شكاواهم.

عامان بلا راتب

رمزي مكي، أحد المفصولين من الشركة، يقول: بدأت العمل في الشركة في 2011م، وتم فصلنا فصلا جماعيا في أبريل 2019م، وبررت الشركة في ذلك الوقت أن السبب يعود إلى مشكلات وخلافات مالية بين الشركاء، وتسبب ذلك في تأخر رواتبنا مدة سنتين، ونحن في دوامة تأخر الرواتب إلى أن تراكمت ووصلت إلى سنة. عند عملية الفصل لم نتسلم فيها راتبنا، وتم فصلنا حسب المادة 77 من نظام وزارة العمل، مما اضطرنا إلى التوجه لمكتب العمل، وتم تحويلنا إلى المحكمة العمالية، التي حكمت لصالحنا برغم تأخرها، وتسلمنا صك الحكم، وتوجهنا بعد ذلك إلى محكمة التنفيذ، ومررنا في إجراءاتها إلى أن صدر قرار 46 بإيقاف خدمات الشركة بالرغم من أن العمالة الموجودة على كفالتها منذ سنة انتهت إقاماتهم، ولا يعملون في الشركة.

وأكمل مكي حديثه قائلًا: وقال القاضي في محكمة التنفيذ إن الشركة ذات مسؤولية محدودة، ولا أستطيع الحكم فيها، بالرغم من أن الشركة قائمة، والملاك موجودون، ولدى الشركة حصص في شركة أخرى تتجاوز 50% ، وقامت الشركة بمخالفات مالية وتحايل على النظام، حيث قاموا بمخاطبة العملاء في الشركة بتحويل الأموال باسم الشركة الأخرى لأن حساباتها في البنوك متوقفة، وقد أبلغنا القاضي بذلك لكي يقوم بالحجز على حصص الشركاء في الشركة الجديدة، ولكن لم يتجاوب معنا، بالرغم من أنه تجاوب معنا في البداية، ولكن تراجع وذكر أنه لا يمكن الحجز على الحصص لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة.

أقراص الاطمئنان

أما محمد غزاوي، أحد المتضررين من الفصل الجماعي لموظفي الشركة، فقال كلنا أنا وزملائي عندنا أسر نصرف عليها والتزامات ونعاني من سنتين لظروف صعبة وتأخر رواتب طوال هذه المدة والشركة لم تقدر عملنا في الشركة خلال السنوات الماضية، حيث بدأت العمل في الشركة منذ 2007م إلى 2019 م وكانت أعذار المسؤولين في الشركة أن هناك ديونا والظروف المالية غير جيدة، ولكن الواقع غير صحيح، حيث إننا نعمل في الشركة وهناك مبالغ كبيرة ترد للشركة وليس هناك صعوبات مالية تعاني منها الشركة، ولكن اكتشفنا بعد ذلك أن السبب في فصلنا يعود إلى مشكلات بين الشركاء، وإن أعذارهم كانت لتطفيشنا وتقديم استقالات.

وأضاف قبل عملية الفصل كانت الشركة تطمئننا أن الوضع سيكون جيدا، وسيتم صرف كامل حقوقنا المالية، وهي الرواتب المتأخرة، ولكن تفاجأنا في أحد الأيام في شهر إبريل لهذا العام 2019 م بخطابات لجميع السعوديين بفصل جماعي للكل دون استثناء إلا شخص واحد وهو المدير العام، الذي انتقل للشركة الجديدة التابعة للشركاء، مضيفًا: عندما توجهنا لمحكمة التنفيذ بعد الحصول على حكم من المحكمة العمالية في تاريخ 20 ذو القعدة وطالبنا محكمة التنفيذ بإيقاف خدمات الشركاء المسجلين رسميًا في الشركة حسب السجل التجاري للشركة، ومنعهم من السفر، ولكن تم رفض الطلب من قبل القاضي ناظر القضية، وطالبنا بتفعيل القرارات التي تساعدنا في تنفيذ الأحكام وإرجاع حقوقنا المالية من الرواتب والتعويض حسب النظام.

فصل جماعي

وتحدث رامي الروقي قائلا: بدأت العمل في الشركة منذ 2003م وتركت الشركة عام 2007 م وعدت مرة أخرى للشركة عام 2009م واستمررت في العمل إلى أن تفاجأنا بقرار الفصل الجماعي لجميع السعوديين، الذي يتجاوز عددهم 45 مواطنا، حيث إن لها فروعا في 4 مدن جدة والرياض والمدنية المنورة وينبع، حتى العمالة الأجنبية العاملة في الشركة تركوهم في الشارع لم يجددوا إقاماتهم أو يصرفوا رواتبهم وأصبحوا مخالفين في نظر القانون من مخالفي نظام الإقامة.

وأضاف في يوم وليلة أصبحت أنا وأسرتي بلا مستقبل والطريق أمامنا مجهول بدون مصدر دخل لا أعرف إلى أين أتجه.

التزامات مالية

وقال محمد مساوي: إن الفصل الجماعي لموظفي الشركة السعوديين تسبب في مشكلات أسرية كبيرة، حيث إن لدينا التزامات مالية من مصاريف للبيت إلى أقساط شهرية للسيارات، التي سحبت منا لعدم تسديد الأقساط لعدة أشهر، وكذلك إيجارات البيوت، التي لم نستطع الالتزام بها كما أن بعض زملائنا، الذين تم فصلهم أصبح مهددًا بالسجن لعدم سداد التزاماتهم المالية بسبب الفصل وعدم وجود دخل شهري له، مضيفًا: عند التحاقي بالشركة عام 2012 م كانت الأمور على مايرام إلى أن بدأت الرواتب تتأخر في عام 2017 وفي عام 2019 م تفاجأت باستدعائي وتسليمي قرار الفصل من الشركة، والآن لدي صك من المحكمة العمالية لاستلام حقوقي من وراتب متأخرة ونهاية خدمة وتعويضات مالية، ولكن بالرغم من ذلك أصبح الصك الذي في يدي مجرد ورقة لم أستفد منها ولم أحصل على حقوقي.

​

القاضي: من صلاحيات التنفيذ الحجز والسحب من حسابات الشركة في البنوك..

من جانبه أكد عبدالكريم القاضي، المحامي والمستشار القانوني أنه سبق وأن حذَّرت وزارة العمل المنشآت الخاصة من أي استغلال لفصل الموظفين السعوديين، وأعلنت عن فرض عقوبات على المخالفين منها إيقاف الخدمات عن المنشأة، التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين وفق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل رفع دعوى من الموظفين المفصولين إلى المحاكم العمالية للنظر في الحق الخاص وإعطائه العامل وإنصافه في ذلك. وأضاف بعد حكم المحكمة العمالية يتوجه المتضررون إلى محكمة التنفيد، وذلك من أجل تنفيذ قرار تسليمهم حقوقهم، حيث إن من صلاحيات محكمة التنفيذ الحجز والسحب من حسابات الشركة في البنوك، وإيقاف خدمات الشركة، بالإضافة إلى إيقاف خدمات الشركاء، الذين لهم حصص في الشركة.