* من ضمن الجهات التي عملتُ فيها خلال خدمتي الطويلة في الدولة، المحكمة الكبرى بالطائف، والتي تغيّر مسمَّاها أخيرا إلى «المحكمة العامة» ضمن التطوير الذي شمل نظام القضاء ببلادنا في الآونة الأخيرة، وخلال تلك الفترة، لم تكن توجد مكاتب محاماة، وإن وُجِدَت فهي نادرة جداً، ومَن كان يقوم بدور المحاماة آنذاك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة ومن غير المؤهلين، حصلوا على تصاريح من «رئاسة القُضاة» سابقاً، «وزارة العدل حالياً»، تسمح لهم بمزاولة هذه المهنة.
* ومع النهضة الشاملة التي عمّت أرجاء البلاد، والنقلة النوعية التي شملت نظام القضاء ببلادنا «تشريعاً.. وأنظمة»، وافتتاح العديد من المحاكم العامة والمتخصصة في العديد من مدن وقرى المملكة الشاسعة الواسعة، مما صاحب ذلك حصول العديد من المؤهلين في الشريعة والقانون على شهادات تُؤهِّلهم لمزاولة أعمال المحاماة «محلياً ودولياً»، فقد قام معظمهم بافتتاح العديد من مكاتب المحاماة في معظم مدن المملكة لمزاولة هذه المهنة أمام القضاء، وكانت هذه المهنة في بداياتها مقصورة على الرجال دون النساء، إلاّ أن نظام القضاء الجديد أجاز للمرأة المؤهلة في علوم الشريعة والقانون ممارسة المحاماة في المحاكم السعودية، للجدوى من مشاركتها في هذه المهنة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، لأنها أدرى بشؤونها وخصوصياتها، «قضائياً واجتماعياً».
* ومما زاد من أهمية مكاتب المحاماة ببلادنا، قيام وزارة العدل مؤخراً بمنحها «صلاحية التوثيق»، إضافة إلى تخصصها الأساسي «المحاماة»، للتخفيف من أعباء المحاكم وكتابات العدل، وهي من الخطوات المُوفَّقة والفاعلة في مسيرة القضاء ببلادنا.
* ومع تعدُّد مكاتب المحاماة ببلادنا، فإنني أتساءل: هل هناك ضوابط تُقنِّن أجور المحاماة؟، أم أن كل مكتب هو مَن يُقرِّر الأجرة التي يراها وفقاً للقضايا التي تُعرض عليه؟، وأخص هنا أجور الاعتراض على صكوك الأحكام! فقد قال لي مَن أثق في صدق حديثه: (إنه جرت بينه وبين شخص قضية في أرض وحُكِمَ عليه، وقرر الاعتراض على الحكم، وراجع أكثر من مكتب محاماة لكتابة الاعتراض، ولكنه لم يستطع دفع المبلغ الذي طُلب منه لأنه يفوق قدرته المالية).
* خاتمة:
إذا لم يتضمن نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية -المعمول به حالياً؛ الصادر عن وزارة العدل- تقنين أجور المحاماة وفق حجم القضايا التي تُعرض على مكاتب المحاماة للاعتراض عليها وفق ظروف أصحابها المادية، فإننا نأمل من وزارة العدل بحث إمكانية تقنين هذه الأجور حسب حجم القضايا التي تصدر فيها الأحكام، مع ثقتي أن بعض المحامين يُقدِّرون ظروف بعض أصحاب القضايا، خاصة إذا اتضح لهم سوء أحوالهم المادية والاجتماعية، وقد لا يأخذون منهم إلا اليسير، وقد يحتسبها بعضهم عند الله.. ووزارة العدل حريصة على معالجة أمثال هذه الظروف، ووضع الضوابط اللازمة لها، «مادياً.. ونظامياً»، أما تركها هكذا دون تقنين، فلن يستفد منها إلا مَن كان قادراً وميسوراً، أمَّا مَن سوى ذلك، فسيظل عاجزاً عن الإفادة منها في حالة احتياجه لها.. وبالله التوفيق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
