أبداً ودائماً.. الجهات العُليا!!

كم فرِحْتُ بعد قراءتي للخبر الذي نشرته جريدة المدينة يوم السبت ١٩ ربيع الأول ١٤٤١هـ، عن قرار رائع، بل قرار ولا أروع، أصدرته الجهات العُليا، وألزمت به جميع الجهات الحكومية بالارتباط مع وزارة الخدمة المدنية عبر منصّة التزام إلكترونية، بحيث تُزوِّدُ الجهات الحكومية الوزارة ببيانات من يتمّ التعاقد معهم على أيّ بند من بنود التوظيف المختلفة، ومن ضمنها بالطبع بند التعاقد مع الكفاءات المُميّزة، خلال مُدّة لا تتجاوز ٦٠ يوماً من تاريخه، لتجنّب قيام الجهات الحكومية بالتوظيف المباشر دون الرجوع للوزارة، ولتتسنّى متابعة عمليات التوظيف الحكومية بالشكل المناسب الذي لا يُفْقِد المواطنين فُرص الالتحاق بالوظائف الحكومية التي للأسف أصبحت صعبة المنال، وربّما من أشباه المستحيلات!.

وبقدر فرحي بذلك، أجدني مُضطرّاً للإشارة بأنّ الجهاتُ العُليا.. وأبداً ودائماً هي التي تتصدّى لحلّ المشكلات التي ساهمت في نشوئها واستمرارها جهات حكومية أدنى منها لسنين عجاف، ومنها بالطبع وزارة الخدمة المدنية التي لم تستطع طيلة عقود من ضبط الوظائف الحكومية العامّة، ومن الاستفادة التامّة منها لصالح المواطنين الباحثين عن العمل، ومن تقليم أظافر الجهات الحكومية فلا تجمّد في أدراجها آلاف الوظائف دون إشغال، فتظلّ الوظائف غير المشغولة بميزانيات مالية مُعتمدة تتكبّد الدولة وتصرف عليها الكثير، لكنّها تحوّلت بفضل مسئولى الجهات الحكومية لوظائف أشباح نسمع عنها لكنّنا لا نراها، إلّا إذا تكرّم المسؤولون بعد حين، غالباً وفي أحايين كثيرة عندما يتقدّم عليها من لديه فيتامين (واو) قوي ونخب أول!.

وهذا يتعلّق بالوظائف المباشرة التي في ملاك الجهات الحكومية، ولهذا أتمنّى كذلك أن تشمل المنصّة وظائف جهات القطاع الخاص التي لديها عقود مع الجهات الحكومية، وما أكثرها من جهات خاصّة، وما أكثرها من عقود، وما أكثر الموظّفين الأجانب فيها، بوظائف ذات مناصب وخبرة ورواتب كبيرة، ومع ذلك يستأثر بها الأجانب، وتطغى على شركاتها أنانية مُطلقة، فلا تُوظّف المواطنين، وتتّكئ على الجهات الحكومية التي تتراخى في إلزامها بتوطين وظائفها، وهذا نوع آخر من الأنانية لكن غير مباشرة، ومن لا يصدّقني يطّلع على الهيكل الوظيفي لأي مقاول أو استشاري أو متعهّد لديه مشروع ما مع الجهات الحكومية، كي يرى الحقيقة كاملة بلا رتوش!.

شكراً للجهات العُليا، وليتني أشكر الجهات الحكومية بنفس القدر!.