كَثُر الغِش والتَّدليس في معظم أمور حياتنا؛ في كل ما نستهلكه من المأكولات، والمشروبات، وغيرها مما يُقبل عليه معظم الناس لسد احتياجاتهم اليومية. ومن ضمن هذه المواد الغذائية العسل بمختلف أنواعه المحلي والمستورد، والذي أصبح منتشراً في كل مكان من البقالات الصغيرة حتى الكبيرة منها، بل أصبح هناك محلات متخصصة في بيع العسل، ومتناثرة في كل مكان، لأنه سلعة مجزية جداً، ويُباع بأغلى الأثمان.

داهمت وزارة التجارة قبل فترة وجيزة مصنعاً لغش عسل النحل وتزوير منتجاته الأصلية بأخرى مختلطة بمواد ضارة بصحة الإنسان، وهذا المصنع يديره عدد من العمالة الوافدة التي استمرأت عملية الغش والتدليس في كل شيء، حيثُ أظهرت المضبوطات العديد من المواد المنتهية الصلاحية التي تدخل في تركيبات مكوِّنات العسل، حتى وصلت الجرأة بهم إلى إضافة زيوت سيارات لزيادة الوزن من أجل كسب مادي رخيص، مقابل صناعة مغشوشة قد تؤدي إلى هلاك الناس.

هذه العمالة المارقة الخارجة عن القانون، والضاربة بكل القيم والأخلاقيات الإسلامية (هذا إن كانوا مسلمين)، لأن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَن غشَّنا فليس منّا»، والتي أمنت على نفسها لقلة المتابعة والرقابة، ولذا فهي تعمل كما تشاء، وكيفما تشاء.

حتى نضمن سلامة غذائنا من المأكولات والمشروبات، يجب أن يكون هناك مختبرات متوفرة في معظم مناطق المملكة، المدن، والمحافظات تعني بإخضاع كل ما يأكله المستهلك أو يشربه للاختبار، نعم لدينا بعض المختبرات المحدودة، كالتي تقوم بها الأمانات، ولكن عطاءاتها محدودة للغاية، ومشغولة بمتابعة المطاعم، والكافتريات، ولذلك فهي محدودة العطاء، وربما يغيب عنها الكثير من المخالفات.

لذا فمن أجل أن نكون في مأمن من هذه الآفات التي ابتلينا بها في بلادنا، لأننا دولة مستهدفة من قبل الحاقدين والحاسدين للنِّعم العظيمة التي أكرمنا الله بها، (كل ذي نعمة محسود)، ورغم ما تقوم به الجهات الرقابية ذات العلاقة من جهودٍ مضنية وعمل دؤوب في حجب المواد الضارة بصحة المستهلكين سواء للمنتجات المحلية، أو المستوردة والمتابعة الجادة من قبل وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات، وهيئة الجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة المقاييس والمواصفات السعودية، وغيرها من الجهات ذات المسؤولية المباشرة لضمان سلامة المواد الغذائية، إلا أن الكم الهائل الذي يتسرب إلى أسواقنا لا يمكن حصره، وقد يصل إلى يد المستهلك بطريقة أو بأخرى، دون أن يضبط من خلال هذه الجهات.

نقترح أن يكون هناك غرامات وجزاءات رادعة لكل مَن يُسوِّق مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحيثُ تكون هذه الغرامات مادية كبيرة حسب جُرم الغش والتزوير للمواد المستعملة، وأن يكون السجن ولفترات طويلة لمَن يُمارس هذه الأفعال الشائنة من العمالة الفاسدة، مع إبعادها عن البلاد وعدم عودتها للمملكة نهائيا.

نشكر وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات، وهيئة الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وهيئة الغذاء والدواء على جهودهم المبذولة في حماية المستهلك، كما أن الشكر موصول إلى المواطن السعودي الذي يعتبر رجل من رجالات الأمن الذي يبلغ عن مثل هذه المخالفات، وعن كل ما هو ضار بصحة الإنسان من أجل أن تكون بلادنا نظيفة وخالية من هذه الملوثات القاتلة، والتخلص فوراً من هؤلاء المدلسين الأوباش.