عقد الزواج الإلكتروني

منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أثناء إعلان رؤية المملكة 2030 أن هدفه الأول (أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة) وضعت وزارة العدل أهدافها الإستراتيجية والمتمثلة في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، وتحسين تجربة المستفيد وواصلت سعيها الدؤوب من أجل تحديث وتطوير كافة مرافق الوزارة لتصبح وحدة متكاملة تترابط مع بعضها البعض ومع غيرها من الجهات الحكومية المختلفة عبر التقنيات الحديثة والتحول الإلكتروني الرقمي.

منذ ثلاثة أعوام ووزارة العدل تسعى لإلغاء المعاملات الورقية بل وتعميد فروعها بوقف استقبال الإحالات الورقية رسمياً والاقتصار على التقديم الإلكتروني وتطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» ثم انتقلت إلى التوثيق الرقمي وإلغاء الوكالات الورقية واستبدالها بالوكالات الإلكترونية كما قامت بتحديث الصكوك إلكترونياً والمصادقات الإلكترونية على المحاضر وضبوط الجلسات القضائية وتفعيل برنامج المحاكمة عن بعد في المناطق النائية والإبلاغ الإلكتروني وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة والشكاوى الإلكترونية إضافة إلى التحقق الإلكتروني للصكوك العقارية وغيرها الكثير من الإنجازات التي تقدمها الوزارة باستمرار.

آخر تلك الإنجازات التي أعلنت عنها الوزارة مشروع «العقد الإلكتروني للزواج» والذي أطلق كمرحلة أولى في منطقة الرياض ويهدف إلى إحداث تحول كبير في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة وسيوفر على المستفيدين الوقت والجهد فالعقد يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف والاستغناء عن استخدام الورق أو الذهاب للمحكمة وامكانية الوصول للعقد في أي وقت وأي مكان وكل ذلك يمكن أن يتم من خلال صفحة عقد الزواج الإلكتروني على بوابة الوزارة.

تلك الإنجازات التي تقوم بها وزارة العدل لم تساهم فقط في أن تحصل الوزارة على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية لعام 2018م بل وأسهمت أيضًا في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م، والذي صدر خلال العام المنصرم عن مجموعة البنك الدولي والذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال.

أجمل الإنجازات تلك التي تحدث في صمت وبعيداً عن أي ضجيج ولا يصاحبها أي صخب ولكن ترى أثرها كبيراً في حياة الأفراد فتجدهم هم من يبادروا بالتعريف بها والإشادة بما وجدوه فيها من جودة وسرعة ومرونة ساهمت في توفير الوقت والجهد والمال على المراجعين، والتحول الرقمي المستمر في وزارة كوزارة العدل من المفترض أن يكون حافزاً لغيرها من الوزارات الأخرى أن تسارع في تطوير معاملاتها في إطار التحول الرقمي.