مختصون يتوقعون ارتفاع مبيعات تأمين المركبات 20 %

توقع مختصون بقطاع التأمين ارتفاع مبيعات وثائق تأمين المركبات بنسبة 10-20% خلال السنة الأولى من تطبيق قرار الإدارة العامة للمرور تسجيل مخالفات عدم وجود التأمين على المركبات من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة عبر ‫»ساهر» أو «النهاية الطرفية، مشيرين إلى أن عدد المركبات المؤمن عليها يصل لنحو 50% من إجمالي المركبات في المملكة، كما قللوا من إمكانية أن يساهم القرار في رفع مبيعات تأمين المركبات على حساب التأمين الصحي.

الأثر على التأمين الصحي

وتابع: لا أعتقد أن القرار سيجعل محفظة تأمين المركبات أكثر جاذبية من محفظة التأمين الصحي في الشركات لأن التأمين الصحي كان في السابق مرتبطًا بأعداد الأجانب العاملين في القطاع الخاص، أما الآن فهو مرتبط بجميع العاملين في القطاع الخاص سواء كان أجنبيًا أو سعوديًا لذلك لا أتوقع انكماشه بل بالعكس على المدى الطويل أتوقع أن يحقق نموًا متزايدًا خاصة أن هناك توجهًا للدولة لتشيجيع التخصيص والقطاع الخاص وأيضًا أسعار التأمين الطبي أعلى من أسعار تأمين المركبات والفرق بينهما كبير على حسب العمر والجنس والحالة الصحية لذلك كله لا أعتقد أن سوق تأمين المركبات سيزيد في المبيعات عن ّ الصحي خلال المدى المنظور.

​ارتفاع تدريجي

وقال العضو السابق في لجنة التأمين في الغرفة التجارية في جدة مستشار التأمين المهندس عدنان خوجة: أتوقع أن يرفع هذا القرار نسبة الطلب على التأمين على المركبات بما لا يقل عن 10% إلى 20% في السنة الأولى وأن نجد نسبة الملتزمين بتطبيق القرار ترتفع تدريجيًا إلى 25% في نهاية العام الجاري ومن ثم 40% خلال السنة المقبلة حتى يبدأ المجتمع تدريجيًا في التأقلم مع القرار، كما أنه سيجعل قطاع التأمين بشكل عام وقطاع المركبات بشكل خاص أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وكنت أتمنى لوكان رصد مخالفة التأمين بشكل مستقل والتعامل معها كمخالفة مثل بقية المخالفات المرورية.

وأضاف: لن يكون للقرار تأثير كبير على الأسعار لعدة عوامل لعل من أبرزها الرقابة الصارمة من موسسة النقد على القطاع والأسعار حاليًا، كما أن القرار سيساعد كثيرًا شركات التأمين وبخاصة الذي تعتمد على محفظة المركبات أكثر من محفظة التأمين الصحي على تحسين نتائجها المالية، مشيرًا الى أن عدد المركبات غير المؤمن عليها يصل لأكثر من 50% من إجمالي المركبات.

في حين يتفق المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى مع التوقعات بأن القرار قد يرفع نسبة المركبات المؤمن عليها إلى 10% مشيرًا إلى أنها نسبة معقولة كما أنه سيؤدي إلى استقرار سوق تأمين المركبات والأسعار.

وأضاف: القرار جيد ونتوقع أن يكون له أثر إيجابي على قطاع التأمين من حيث ارتفاع أعداد السيارات المؤمن عليها وبالتالي تقل حالات الاحتيال وتكون التغطية التأمينية أوسع وأشمل مما يؤدي بالنتيجة إلى استقرار سوق تأمين المركبات وأسعار التأمين بالذات إذا تم التأمين على جميع المركبات بالسوق السعودي على المدى الطويل ويؤدي أيضًا إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال وتحسن الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم، ومن ناحية أخرى هناك أثر إيجابي على المجتمع من حيث زيادة أعداد المؤمن عليهم وبالتالي تقل الحالات التي لا تملك تأمينًا ساريًا وقت الحوادث وتقل بالتالي عدد الحالات التي تضطر عندها لمراجعة أقسام المرور وأيضًا نأمل أن يكون هذا حافزًا لتقليل الحوادث المرورية وبالذات الحوادث الجسيمة وما تسببه من أضرار بشرية ومادية وذلك لأن التأمين يقدم حوافز وخصومات ممتازة لأصحاب السجلات النظيفة وترتفع الأقساط التأمينية في المقابل لأصحاب السجلات السيئة في المطالبات التأمينية.