واستكملت التحقيقات في قضية الزميل الصحافي المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ وحُسمت بما تم من إجراءات التقاضي في تسع جلسات للمحكمة الجزائية والنطق بالحكم في الجلسة العاشرة بحسب ما أعلنته النيابة العامة الاثنين الماضي، وأوضحت أنها ابتدائية ستتخذ صفة القطعية بعد عرضها على محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا.
والتحقيقات التي شملت 31 شخصاً خلصت إلى توجيه الاتهام لـ 11 شخصاً؛ وإصدار حكم القتل قصاصاً على خمسة منهم وسجن ثلاثة لتسترهم على الجريمة بأحكام تصل إلى سجن 24 عاماً؛ فيما ردت العقوبة التعزيرية ضد 3 لعدم ثبوت إدانتهم؛ وقضت بحفظ الدعوة بحق 10منهم لعدم كفاية الأدلة، وبراءة معالي المستشار سعود القحطاني الذي لم يوجد ضده أي دليل إدانة، وأيضاً براءة اللواء أحمد العسيري والقنصل محمد العتيبي من الحق الخاص والعام، وحسمت القضية في القضاء السعودي النزيه محلّ الثقة الكبيرة في تحقيق العدالة؛ لكن الأمر الذي ينبغي أن يدركه الجميع بعد أن تعامى عنه الإعلام غير النزيه والمتاجرون خارج السعودية بدم الزميل خاشقجي لأهوائهم السياسية كرهاً في السعودية وقيادتها لا حباً في خاشقجي ولا العدالة؛ بأن هذه الجلسات القضائية كانت الدولة «السعودية» فيها في غاية الشفافية والوضوح؛ حيث سمحت المحكمة الجزائية بحضور جلساتها للمهتمين بهذا الشأن، وحضرها أبناء المجني عليه -رحمه الله- ومحاميهم والذي شهد ابن الراحل أ.صلاح خاشقجي على عدالة الأحكام ونزاهة القضاء، كما حضر الجلسات ممثلو سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ وهي معروفة تتمثل في فرنسا وأمريكا والصين وبريطانيا وروسيا؛ فإجراءات التقاضي في هذه القضية لم تحدث في غرف مظلمة ولا عسكرية مغلقة كما يحصل في بعض الدول التي تملأ سجونها السياسية عشرات الآلاف من المعارضين وأحياناً لا يعرف عنهم خبر، ولا تتم إثارة أي اهتمام إعلامي ولا إنساني كما حصل مع قضية زكي مبارك الفلسطيني الذي تم قتله في سجون تركيا السياسية وقطع لسانه وإرساله إلى أهله جثة فارغة الأحشاء دون أن نسمع بعدها عن تحقيقات أو محاكمة لمن قتلوه وعذبوه.
لقد حسمت القضية برفع كلمة العدالة وما أظهرته فيها المملكة من شفافيتها ورحابة صدرها وتعاونها مع الجانب التركي بإرسال 13 إنابة قضائية إليه لتزويد التحقيقات السعودية بأي دليل؛ ولم تجب تركيا إلا على إنابة واحدة تتعلق بالقنصل محمد العتيبي تحتوي على شهادة أتراك كانوا معه خلال وقوع الجريمة كونه في إجازة رسمية.
وباختصار، لا أحد فوق القانون في الدولة السعودية، مهما كان منصبه سواء كان مواطناً أو أميراً، وهو ما نعرفه نحن السعوديين جيداً لأنها سياسة وعدالة آل سعود منذ الملك المؤسس عبد العزيز -طيب الله ثراه-، وجميعنا يُدرك أن عداوة الحاقدين ضد السعودية هي من روَّجت الأكاذيب ضد معالي المستشار سعود القحطاني الذي كان بمثابة وزارة إعلام لوحده في مجابهة أعداء السعودية ضد مرتزقة حلفاء الشر ومؤامراتهم؛ وجميعنا يعلم أن تلك التهم التي روّجها الإعلام الخارجي ضده وضد عسيري لأنهما من رجال الدولة المخلصين في خدمتها، ومن مصالح المغرضين إسقاطهما كرهاً في قيادتنا وحقداً على رؤيتنا السعودية التي تجعل من الوطن عاصمة القرار العربي والتأثير الاقتصادي الدولي وقلب العالم الإسلامي؛ وذلك كفيل بجعل هؤلاء المبتزين والحاقدين حريصين على استغلال دم خاشقجي في مؤامرات خبيثة لا ينالون منها سوى خيباتهم وسوء عورات دسائسهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
