لماذا أصبحنا نرقب مرور الأيام بشغف؟، هل لأن الأحداث من حولنا أثقلت الأيام والشهور، وأصبحنا ننظر للعام كضيف ثقيل طال مكثه، وآن أوان رحيله لكنه يُبطئ سيره، كمَن يُحاول التراجع عن الرحيل؟.
أم أننا نلقي بكل المآسي والأزمات والأحداث على العام الميلادي تحديداً؟، ربما لأنه عام عالمي، يحتفي العالم بقدومهِ، وينتظر مغادرة العام الراحل في احتفاء عظيم؟، بينما نحن نحصي الأيام وننتظر مشحونين بتيارات التشاؤم والتفاؤل بالقادم الذي لا نعلم ما يُخبئه في رحالهِ من أحداثٍ وأفراحٍ وأتراحٍ عامة وخاصة، ربما لا تختلف كثيراً عن العام الماضي، وربما اختلفت حدّتها أو وتيرتها، وقلَّصت أحزانها، ومدت مساحة أفراحها!.
لا نعرف شيئاً عن المستقبل لأنه في علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، لذلك نرغب كل عام في سرعة التخلص من عبء العام الذي على أهبّة الرحيل!، لكننا اليوم نقف على بوابة العام «2020»، ليس لنا حق اختيار الوقوف والنظر من بعيد، وكأنه لا يعنينا، بل نحن مُجبرون على استقباله والدخول في إيهابه، فرحين مستبشرين، وقد تعلَّقت به أعيننا وقلوبنا.
منذ عام 2015م عندما تم الإعلان عن برنامج التحوُّل الوطني، الصادر من مجلس الشؤون الاقتصادية، البرنامج الذي يُمثِّل خطة خمسية، تنفذ على مستوى 24 جهة حكومية وهي «16» وزارة، و»8» هيئات حكومية. أي عندما صدر الإعلان عن التحوُّل الوطني، لم أستقبله بحماس، وربما كثيرون غيري، من كثرة الخطط التي مرت علينا في سنين خلت وكان حصاد العديد منها في جيوب بعض المتنفِّذين والفاسدين في بعض القطاعات، حتى أننا لم نثق بدايةً في مؤشرات القياس التي كنا نستمع إليها لأول مرة في إعلان خطة خمسية، وفي 2017م، تم تحديث الخطة التنفيذية بما يتماشى مع رؤية 2030، وفي عام 2018م ظهرت الخطة بشكلها الذي حول رؤيتنا وحدّث مفاهيمنا حول برنامج التحول الوطني بخطته الخمسية، خصوصاً عندما بدأنا نلمس التحسن في الأداء الحكومي والارتقاء في الخدمات المقدمة للمواطن كالخدمات الصحية، والتعليم، وبرامج الإسكان، والعدالة الاجتماعية، والبيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية.
عام «2020» هو العام الذي ينتظره المواطن، لأنه موعد تحديد مؤشرات قياس أداء الجهات المشمولة في برنامج التحوُّل الوطني، وهل استطاعت الوصول إلى المستوى الذي يتطلع إليه المواطن أو يلمسه المواطن في حياته اليومية؟.
ولأن «رؤية 2030 احتوت على عدد من الأهداف الاستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات الأداء والالتزامات الخاصة بعددٍ من المحاور، والتي يشترك في تحديدها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي»، فإن برنامج التحول الوطني يهدف إلى ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة، لمسنا نتائجها على مستوى التعاملات الحكومية والأداء الحكومي، ومستوى الخدمات البلدية، ونحن نشاهد في مدينة جدة مشاريع تصريف مياه السيول وشبكات الصرف الصحي، تنتقل بسرعة من حي إلى حي ومن شارع إلى آخر، رغم ما تُسبِّبه الإغلاقات المتكررة والمباغتة للشوارع والطرقات، إلا أننا لا نشعر بأي ضيق أو إزعاج، لأننا نريد بل نرغب بشدة أن تتم البنية التحتية لمدينة جدة بشكلٍ مدروس ومتقن ينقذها من الغرق في شبر من مياه الأمطار، لأن كل الخطط السابقة اهتمت بتزيين الميادين، وأهملت أهم بند من بنود عمل البلديات وهو تأسيس بنية تحتية متينة وقوية لكل حي ينشأ قبل إعطاء تصاريح البناء، وقبل أن يرصف الشارع أو تمد خطوط الماء والكهرباء!.
هذا العام 2020 مختلف للمواطن السعودي، عام جدير بأن نمد أقدامنا ونلج بوابته بثقة في مؤشرات برنامج التحول الوطني التي تحقق رؤية 2030 التي ظهرت ملامحها في كل ما نلمسه، وفي كل القرارات الطموحة التي مكَّنت المواطن بشكلٍ عام دون تمييز بين ذكرٍ أو أنثى، أو إقصاء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
