“الشؤون الإسلامية” بصدد إصدار تصاريح للرقاة لقطع الطريق على الدجالين والسحرة

رغم نفي رئيس اللجنة الإسلامية بمجلس الشورى الشيخ الدكتور عازب آل مسبل أن يكون المجلس قد درس موضوع ممارسي الرقية الشرعية فإن المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ الدكتور صالح اللحيدان أكد أن الوزارة بصدد إصدار تصاريح للرقاة. ويبدو أن معاناة المواطنين خصوصًا مع من جعلوا الرقية الشرعية مهنة قد وفقتهم للإلحاح على الجهات المعنية بضرورة إصدار تنظيم وآلية واضحة لعمل الرقاة الشرعيين. وأوضح الشيخ سعود القرشي من المنطقة الشرقية أن السحرة الآن أصبحوا ملاذ الباحثين عن العلاج في غياب تنظيم واضح للرقية الشرعية !! .. وقال الشيخ عيضة محمد القرشي: إن الحاجة أصبحت ملحّة لمراكز للرقية بعيدًا عن المساجد. وأشار عبدالله السعود إلى أن منع الرقاة الشرعيين قد يدفع الكثيرين للجوء للسحرة والكهنة.. وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تنظيم وليس المنع. - والتقت (المدينة) بأحد الرقاة في الدمام ويدعي أبا محمد الذي أقرّ بأن هذا المجال قد دخله الكثيرون مما لا يفهمون فيه مشددًا على ضرورة وجود المحرم مع المرأة اثناء الرقية الشرعية. وقال: إن الرقية تحتاج إلى تنظيم وليس منح تصاريح فالجميع يحتاج إلى الرقية الشرعية ولكن من اشخاص تنطبق علىهم الشروط التي ذكر منها: إن الرقية تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بالأدعية النبوية أو بالدعاء، المفهوم العربي الذي ليس فيه محاذير شرعية. ولها شروط منها: ذكر ابن حجر رحمه الله - في كتابه فتح الباري أن الرقية حتى تكون شرعية لا بد فيها من توفر ثلاثة شروط أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بالأدعية النبوية أن تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه من غيره، ألا يعتقد المريض أنها تؤثر من ذاتها بل بإذن الله سبحانه وتعالى، ويقول ابن حجر أهل العلم على هذه الشروط وبعض علمائنا المعاصرين أضاف زيادة على قول ابن حجر بعض الشروط بألّا تكون الرقية من ساحر أو كاهن أو عراف حتى لو كان الذي يقرأ الرقية الشرعية فإنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله علىه وسلم نهانا أن نذهب إليهم. في الحديث الصحيح قال صلى الله علىه وسلم: (من أتى كاهنًا أو عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). وفي الحديث الآخر الصحيح: (من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدّقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله علىه وسلم) فالعرّاف أو الكاهن أو الساحر لا يجوز إتيانه ولا طلب الرقية منه لأنه منهيّ عن إتيانه في الأصل وتصديقه كفر أيضًا. أضاف بعض أهل العلم قال ألاّ تكون الرقية بهيئة محرمة أي مثلًا لا يرقيني وهو -أكرمكم الله- في دورة المياه أو في المقبرة أو علىه جنابة أو هو يشرب الخمر أو المحرم هذه تضاف إلى الضوابط التي ذكرها ابن حجر - رحمه الله. - من جانبه قال الشيخ علي بن محمد القرني الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية: إن مراكز الهيئة بالشرقية سجلت مخالفات لبعض الرقاة ويتم التعامل معها حسب النظام ويختلف الحكم من راقٍ إلى راقٍ آخر .. وذلك على حسب المخالفة المرتكبة سواء كانت نظامية أو شرعية فبعض الرقاة يكتفى بتوجيهه ونصحه وآخر نأخذ علىه تعهدًا وآخر يتم إيقافه عن الرقية وآخر يحال للمحكمة الشرعية لتقرير العقوبة المناسبة في حقه. وعن هل كل شخص من الممكن أن يتحوّل إلى راقٍ شرعي أم أن هناك شروطًا لا بد من توفرها في الرقاة الشرعيين؟ قال: نعم هناك توسع في مجال الرقية سواء من الرجال أو النساء وتختلف مشاربهم في امتهان الرقية علمًا بأن هناك شروطًا لمن يزاولون الرقية الشرعية نصت علىها تعاميم مقام وزارة الداخلية ويتم متابعة الرقاة من لجنة مكونة من وزارة الشؤون الإسلامية والإمارة والهيئة والشرطة واللجنة تتأكد من توافر عدد من الشروط وانتفاء عدد من المحاذير منها: - حفظ الراقي للقرآن. - حصيلة الراقي العلمية. - أن يكون القارئ والمعالج سليمًا من الأمراض المعدية. - أن يصحب الراقي معه ما يلزم من محارم عند معالجته للنساء لضمان عدم تكشفهن وتقديم المساعدة لهن ومنع الخلوة بالنساء وعدم لمسهن. - المنع الباتّ والمطلق لغير السعوديين من مزاولة الرقية والعلاج بالطب الشعبي. وعن النصيحة التي تقدمونها أنتم لهؤلاء؟ قال القرني: النصيحة التي تقدم لجميع الرقاة تتركز في عدة نقاط من أبرزها: - عدم استغلال حاجة الناس وألاّ يجعل المال أكبر همّه بل علىه أن يعيّن إخوانه ويكون نصيرًا لهم ضد استغلال الدجالين والمشعوذين. - أن يعلّق قلوب الناس بالله وأنه لا يفرج همّهم ولا ينفّس كربهم إلاّ ربهم الذي خلقهم وألاّ يعلّق المرضى به وأنه لا يؤثر بنفسه وإنما هو سبب قد يجعل الله الشفاء على يده. - الاقتصار على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله علىه وسلم لأن فيهما العصمة من الزلل واذا استشكل علىه أمر فإن علىه الرجوع إلى العلماء. - عدم جعل المريض يغرق في الوهم بسبب تشخيص الراقي ولو استبدل الراقي التشخيص بتقوية يقين المريض بالله وبنفع الآيات والأدعية لكان خيرًا للمريض. - ارتباط الراقي الدائم بأهل العلم. ** وأكد المستشار القضائي الخاص بوزارة العدل الشيخ الدكتور صالح اللحيدان أن وزارة الشؤون الإسلامية بصدد إصدار تصاريح للرقاة وهي تشبه تمامًا تصاريح دعاة المساجد مع وجود شروط وضوابط لهذه التصاريح وهذا العمل من قبل الرقاة. وعن ابرز هذه الشروط والضوابط قال اللحيدان: شروط الراقي الصلاح والتقوى وألا يكون له جوانب جنائية ولا نفسية ولا أخلاقية وان يعرف الآيات التي تنزل على الأمراض وعدم استعمال أعشاب لها ضرر على الصحة وعدم الاختلاء بالمرأة وعدم لمسها نهائيًا.. وعن استعمال الضرب والكهرباء قال: الضرب والكهرباء وغيرهما لم تثبت في عهد الرسول فهي في الأصل لا تجوز شرعًا. وأشار اللحيدان إلى أن عدة جهات مكونة من عدة وزارات وجهات حكومية تقوم بمراقبة الراقي كل فيما يخصه والنظر في وضع الراقي وتقوم برفع تقارير ميدانية كل 3 أشهر. وكشف اللحيدان أن الرقية الصحيحة في المملكة حاليًا لا تمثل سوى 10% فقط من خلال ما شوهد وثبت في الميدان أما البقية فهم يتاجرون بالرقية ويتعاملون مع المريض بالعنف والضرب والقيام بوصف أعشاب مضرّة بالصحة. أما مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد فقد قال لـ "المدينة": إن هناك دراسة تقوم بها الوزارة بخصوص إصدار تصاريح رسمية تختص بالرقاة الشرعيين لمزاولة مهنتهم وأن هذه التصاريح سوف تصدر وفق آلية معينة تقوم بها الوزارة. وأضاف المصدر: إن هناك اجتماعات سابقة مع لجنة خاصة من عدة جهات للوصول إلى آلية معينة ورسمية لعمل الرقاة. - والتقينا عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الإسلامية بالمجلس الشيخ الدكتور عازب آل مسبل الذي قال في تصريح لـ"المدينة": إن موضوع الرقاة لم يدرس ولم يناقش لدى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس مضيفًا أن وزارة الشؤون الإسلامية مهتمة بهذا الجانب من خلال التنظيم والمتابعة وأيد آل مسبل وضع ضوابط للذين يهتمون بهذا الجانب من الرقاة وأن يكون الإشراف والمتابعة علىهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.