منذ مقتل (قاسم سليماني) والعراق يعيش فوق صفيح ساخن تعوقه سياسيًا وأمنيًا معضلات عدة، على رأسها قضية تواجد القوات الأجنبية في أراضي العراق، فهذه تجد تباينًا كبيرًا ما بين مطالب بخروجها وما بين رافض، الداعمون بخروجها ومن بينهم رئيس الوزراء المستقيل (عادل عبدالمهدي) يرون بأن الولايات المتحدة قامت بتجاوزات عدة ومتكررة وقرارات منفردة تجريمية على شخصيات رسمية عراقية وأجنبية جعلت العراق يتراجع عن الثقة مع واشنطن لموقعه الرافض -كما يقول عبدالمهدي- للعقوبات من إيران، وكذلك (الإمام الصدر) الذي دعا من طهران العراقيين إلى تظاهرة مليونية تندد بالوجود الأميركي في العراق، لكن الحراك الشعبي رفض هذه الدعوة، وعدها خلطًا للأوراق، ومحاولة لتبييض صفحة الميليشيات القذرة المرتبطة بإيران، ووصفوها بأنها دعوة مسيسة ومجاملة، ولا تصب في صالح القضية العراقية التي ملخصها الخلاص من النفوذ الإيراني وهيمنة (فيلق القدس) على سيادة البلاد.
وفي المقابل، هناك من يخشى من تبعات هذا الانسحاب خوفًا من تكرار السيناريو السوري، ويرون بأنه لابد من احترام الاتفاقيات المبرمة بين العراق والولايات المتحدة، ويعدون قرار مجلس النواب المطالب بالانسحاب قرارًا متسرعًا، ويشتمل على نقص واضح في جوانبه القانونية، كما يمثل ضربة للوحدة الوطنية في ظل غياب مكونات أساسية في أمر يخص مصلحة العراق ككل.
وفي خضم هذا الجدل السياسي ما بين المطالبين بالانسحاب والرافضين له، برزت قضية أخرى، إذ أظهرت بعض التسريبات أن الاجتماع الذي تم بين (الحلبوسي) رئيس مجلس النواب العراقي، وبين ممثلي السنة، جرى فيه الاتفاق على تشكيل إقليم خاص بالسنة يشمل (الأنبار وصلاح الدين ونينوي) حيث يسعى السنة إلى الحاجة لإقليم خاص بهم، للمخاوف التي تساورهم بشأن إمكانية تحقيق شراكة حقيقية في المرحلة المقبلة تمكنهم من إدارة مناطقهم بمعزل عن تلك الحكومات المقربة من إيران، ومعلوم بأن الدستور العراقي يتيح لمحافظة، أو عدة محافظات، المطالبة بإقليم إداري ضمن نظام العراق الاتحادي الفيدرالي، على غرار إقليم (كردستان) في شمال العراق، لاسيما أن المادة (116) من الفصل الأول الخاص بالإقاليم، تقول: (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية، ويحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، ويستوجب طلبًا من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو من عُشر الناخبين في كل محافظة).. وهذا بالطبع لن يتم قبل تعيين رئيس للوزراء الذي لازالت الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لاختياره، رغم أن المهلة الدستورية انتهت.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
