اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, في مقر المحافظة اليوم, على آلية خصخصة الرقابة البلدية بمحافظة جدة, التي انطلقت الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركة "علم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة, بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, ومعالي أمين جدة الأستاذ صالح التركي, والرئيس التنفيذي لشركة "علم" عبدالرحمن الجضعي, وذلك تماشيًا مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة عن برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويهدف ذلك للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في المحافظة، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها.
وأشاد سموه بأهداف هذه الخطوة والدعم الذي تجده محافظة جدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مشددا على أهمية تحقيق التطلعات بما يسهم بتحسين ورقي الخدمات البلدية.
وكانت الأمانة أطلقت المشروع بهدف تحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وكذلك تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة.
كما تسعى الأمانة من خلال هذه المرحلة إلى تحسين رضا المستفيدين، وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة، بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية. وستتحول صلاحيات المراقب من تسجيل مخالفات إلى رصد ملاحظات فقط، من خلال توثيق ملاحظته بالصور، ويرفع بها عبر تطبيق إلكتروني إلى فريق متخصص في تحليل الملاحظات، والذي بدوره يقرر فرض المخالفة من عدمه كما يحق لأصحاب المنشآت الاعتراض خلال 5 أيام حيث يحول ذلك للجنة الاعتراضات في الأمانة.
وعن خطة توعية الـ 100 يوم فتستهدف صاحب المنشأة والمراقب ورئيس البلدية بهدف الاندماج الفعال وإحداث التأثير المباشر وإزالة الغموض وتعزيز الشفافية, فيما يصاحبها لقاءات مفتوحة مع أصحاب المنشآت في الغرفة التجارية, بالإضافة إلى إطلاق حملة رقمية وورش اندماج وتغيير تخص رؤساء البلديات والمراقبين بالإضافة لتكريم المراقبين المتميزين وأصحاب المنشآت.
..
مشروع خصخصة الرقابة البلدية
- تحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال
- تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش
- رفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة
- تحسين رضا المستفيدين، وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة
- العمل على الحد من الممارسات الخاطئة، بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان
- ستتحول صلاحيات المراقب من تسجيل مخالفات إلى رصد ملاحظات فقط، من خلال توثيق ملاحظته بالصور
- يرفع بها عبر تطبيق إلكتروني إلى فريق متخصص في تحليل الملاحظات
- بدوره يقرر فرض المخالفة من عدمه كما يحق لأصحاب المنشآت الاعتراض خلال 5 أيام
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
