تُقاس ثروة الأمم بطاقاتها الإبداعية وقوة الاقتصاد والنمو الإيجابي للدخل القومي وازدهار الرخاء والأمن والاستقرار الذي تنعم به الشعوب.. كما أن قوة الاقتصاد تعبر عن حسن إدارة الاستثمار للثروات الطبيعية وتوظيف الفوائض بما يعود بالنفع على الأوطان والشعوب.. والتنمية عصبها الاقتصاد فبدون اقتصاد متين ومتجدد تتعثر التنمية ومعها أحوال المجتمعات ومؤسسات الدول من تعليم وصحة وبنية تحتية ناهيك عن ضرورة إيجاد تنمية مستدامة يعود ريعها على حياة المجتمع بصفة عامة بالنفع والازدهار..
الوظيفة تمنح المواطن الأمان والاستقرار الأسري والولاء الاجتماعي.. والتوسع في مصادر الموارد الاقتصادية يخدم الإستراتيجية الكبرى للدولة ويعزز ثقة المواطن في المرافق الاقتصادية..
القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً في التنمية بحاجة الى إخراجه من وطأة الرسوم الطاردة للاستثمار المحلي وهذا ما ينبغي الالتفات له من وزارة الاستثمار الجديدة لأن الأصل في الاستثمار أن يكون محليًا قبل دعوة الخارجي لدخول الأسواق بميزات وإغراءات قد لا تتوفر للمستثمر المحلي خاصة وأن هدف المستثمر الأجنبي مادي بحت قبل أن يكون تنموياً محلياً.. الأموال الأمريكية ذهبت للقارات الأخرى لأن العائد أفضل والتكلفة أقل والنظرة واحدة لم تتغير لدى من يستهدف بيئة المملكة الاستثمارية.
ولذلك يجب أن يكون لدى وزارة الاستثمار إستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي تخدم التنمية وتدعم الاستثمارات المحلية في المقام الأول.. كم من مشاريعنا التنموية تأخرت في الماضي بسبب شح السيولة في الوقت الذي كانت الكثير من استثماراتنا في الخارج بسبب الشكوك في الجدوى الاقتصادية.. وكم من المبالغ صرفنا على الاستيراد.. بدلاً من التركيز على التصنيع المحلي الذي يخفف من أعباء استيراد المواد الصلبة مثل السيارات والأدوات الميكانيكية والكهربائية... إلخ.
لقد ركزنا في عقودٍ خلت على التمور والألبان وتربية الدواجن وكنا نستورد من الخارج بسبب الفكر الجامد الذي كان سائداً في الوزارات المعنية.. وأصبح جزء كبير من الخطط الخمسية في عدة مجالات حبراً على ورق.
أسرفنا في استقدام العمالة الوافدة للقيام بخدمات رفاهية منزلية وتوابعها وعطلنا اهتمام الفرد عن القيام باحتياجاته كما هو الحال في الدول المتقدمة.. وأحسب أن تأخير دخول المرأة سوق العمل والسماح لها بقيادة السيارة شكل عوائق تنموية كبيرة وعندما فُتحت الأبواب شاهدنا انجرافاً ملحوظاً ولوعلى حساب الاهتمام بالمنزل، وهذه أمثلة تثبت أننا بحاجة للتفكير بجدية في استراتيجية المجتمع.
رؤية 2030 شكلت خارطة طريق واعدة حذرتنا من استمرار الإدمان في الاعتماد على النفط والبحث عن بدائل إيجابية والتصدي لاحتياجات الوطن والمواطن ومواكبة مستجدات العصر.. ومن ذلك المنطلق فإن ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الوطني والتركيز على ترشيد الصرف من المال العام وتعميق الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة تُعد مربط الفرس في كل المحاور الوطنية ولا مجال للتراخي في ذلك.
هذا مرور سريع يحث على الإجابة على أسئلة عدة حول هموم الاقتصاد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
