تعثرت المفاوضات القائمة بين القوى الشيعية العراقية، والتي بدأت من ٥ أشهر في البحث عن اسم المكلف بتشكيل الحكومة بدلا عن المستقيل (عادل عبدالمهدي) بعدما فشلت في تحقيق التوافق والإجماع على اختيار مرشح واحد من بين ٣٠ مرشحًا، إذ حالت الخلافات بين المكونات دون أن تنجح اللجنة السباعية، التي شكلوها من الاتفاق على مرشح واحد يحظى بموافقة الجميع، وفي هذه الحالة، وحسب الدستور، فإن مهمة اختيار مرشح الحكومة تقع على رئيس الجمهورية وضمن صلاحياته الدستورية.
ما يجري في العراق شبيه إلى حد كبير بما جرى في لبنان قبل عقود، عندما قامت إيران بزرع (حزب الله) في لبنان، إلا أن العراق الآن أسوأ حالا بعد أن تغلغلت إيران في مفاصله، حتى بلغ الحال به إلى أن يظل بدون رئيس حكومة فعلي يدير أمور البلاد طوال الخمسة أشهر الماضية، وبلا هوية سياسية، ولم يستفيدوا من درس لبنان الذي استيقظ بعد سبات، ووجد نفسه ولاية من ولايات إيران وتابعًا لولاية الفقيه، حيث يتم تشكيل الحكومة من هناك، رئيسًا، ورئيس وزراء، ولا أحد يستطيع أن يعترض.
المشهد العراقي الحالي يمر بنفس السيناريو الذي تم في لبنان، يُدار من طهران، ولذلك هو يعيش حالة اللا دولة والفوضى، ومُهدد في ظل هذا المناخ السياسي المتعكر بعودة (داعش) من جديد.
ومما يدعو للدهشة، هو ما يشاهد في الساحة من تحركات برلمانية لعزل الرئيس العراقي (برهم صالح) بتهمة اختراقه للدستور، لعدم موافقته على تعيين مرشح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان لرئاسة الحكومة، وعذر الرئيس حول الامتناع عن تكليف مرشح الكتل السياسية جاء لأسباب عدة، منها تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت إليه بشأن الكتلة المعنية، خصوصًا بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، وهو خرق يُحسب على الكتل السياسية وليس على رئاسة الجمهورية.
لقد بات العراق في ظل هذه الخلافات ساحة حرب يتم فيه تصفية الحسابات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومنصة إطلاق صواريخ لجهات تتبع النظام الإيراني، لا تستطيع الحكومة العراقية أن تفعل لها شيئًا، حدث في عدة مرات أن تم إطلاق صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية والقواعد الأمريكية كان آخرها مساء السبت الماضي عندما أطلق مجهولون ٣٣ صاروخًا استهدفت قاعدة (التاجي) العسكرية، ولم يتيسر للحكومة أن تصل إلى الضالعين في هذا الهجوم، على الرغم من عثورها على سبع منصات تم إطلاق الصواريخ منها، وجود الميليشيات في العراق يهدد أمن البلاد ويضعف من سلطتها، وامتلاك الميليشيات للأسلحة يلغي دور الدوائر الأمنية والدفاعية، ويجعلها رهينة تصرفات تلك الميليشيات.
السؤال المطروح الآن بعد هذا الشلل الذي دام طويلا، هل ستقبل الكتل الشيعية التي لم تتفق خلال الخمسة أشهر الماضية على المرشح الذي سيختاره رئيس الجمهورية ليكون رئيسًا للوزراء؟!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
