اقتصادنا في ٢٠٢٠ مدعم برؤية ٢٠٣٠ يُخيِّب آمال الحاقدين

في عام ٢٠١٦ قامت (بي بي سي) و(الجارديان) البريطانية، و(ديرشبيجل) الألمانية، ومعهم الإعلام الإسرائيلي، بحملة إعلامية على المملكة أشاعوا خلالها بأن المملكة مقبلة على إشهار إفلاسها في عام ٢٠٢٠، حملة إعلامية مغرضة ليس لها تفسير سوى أنها حرب نفسية، ليس لها بالتأكيد أي أساس علمي، وإنما جاءت بدافع من الحقد، أو أن تمويلاً من جهة (ما) شجعها على أن تزيف الحقائق وتتبنى التشويه لاقتصاد دولة تتمتع بأقوى اقتصاد عالمي بشهادة الخبراء ومراكز الأبحاث الدولية، وكان الأحرى بـ(بي بي سي) وصحيفة (الجارديان)، اللتين توليتا حملات التشويه، وروجتا لإشاعة الإفلاس أن تعالجا اقتصاد بلدهما، وها نحن قد اقتربنا من نصف العام ٢٠٢٠ فماذا جرى؟؟، بالتأكيد خابت التنبؤات، وإذا كان حجم الديون علينا ما يعادل ٢% فإنه بلغ في بريطانيا ٩٠%، وإذا كان احتياطي النقد بلغ عندنا فوق النصف تريليون (٦٥٠) مليار دولار، فذلك يعني أننا أكثر بعشرة أضعاف احتياطي بريطانيا، وبحسب مكتب الإحصاء الوطني لديهم فقد بلغ حجم الدين العام (١٨٠١) مليار جنيه استرليني، وإن الاقتراض العام قد يقفز بنحو ٣٠ مليار جنيه استرليني في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وهو مؤشر على وهن اقتصادهم، كما أن اقتصادنا لم يتعرض كما تعرض له اقتصاد بريطانيا في منتصف سبعينيات القرن الماضي التي لجأت فيها الحكومة البريطانية إلى صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطه عليها، ووصلت فيه المديونية عام ١٩٧٥ إلى ما يعادل ٤٥% من الناتج المحلي، الأمر الذي دفعها إلى أن تستجدي مساعدة صندوق النقد الدولي سنة ١٩٧٦.

فبفضل من الله ثم بفضل رؤية ٢٠٣٠ تجاوزنا الكثير من التحديات عبر خطط جريئة وطموحة، قال عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنها (تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة)، هذه الرؤية هي خطة ما بعد النفط، تم الإعلان عنها في إبريل عام ٢٠١٦، وأثمرت عن ارتفاع في نسبة الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنسبة ٥٤% خلال عام ٢٠١٩.

لا خوف بإذن الله علينا، فاقتصاد المملكة يصنف ضمن أقوى الاقتصادات في العالم باعتبارها عضوًا مؤثرًا في مجموعة الدول العشرين، وتملك ١,١٨ من الاحتياطات في العالم، لتأتي في الترتيب الثاني عالميًا، وتأتي في الترتيب الثالث من حيث الموارد الطبيعية التي تُقدر بنحو ٤,٣٤ تريليون دولار، وبحسب تقرير المنافسة العالمي عام ٢٠١٩ حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضًا على استقرار معدل التضخم والديون.

لا تزال المملكة تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، كما أن التصنيف الإئتماني الأخير الصادر عن مؤسسة (فيتش) العالمية قد دلل على مرونة الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تهاوي اقتصاديات كبرى جراء جائحة كورونا.. لقد انتصرنا وخابت توقعاتهم.