بين حين وآخر نشاهد مقاطع موجعة عن معاناة حُراس الأمن من أبنائنا، لا تختلف عما نشاهده حين نصادفهم أثناء حراستهم للأسواق والمطاعم والمنشآت الخاصة، منها مشاهدة مقطع حارس الأمن أحمد المطر الذي غالب دموعه وهو يقف تحت الشمس خلال حراسة مجمع تجاري أول أيام عيد الفطر المبارك، وأثناء حظر التجول الكامل وتعرضه للتهديد بالفصل بعدها من شركته كما قال في لقائه مع الزميل العزيز مفرح الشقيقي ببرنامجه على روتانا «ياهلا»! وأحمد ليس الوحيد من يعاني بل الآلاف مثله في هذا القطاع الوظيفي الحيوي والمهم والذي يستغله أصحاب شركات الحراسات الأمنية لجني الأموال!
وبصدق كل من لديه ضمير وأخلاق مسؤولا كان أو مواطنًا، متأكدة بأنه لا يرضيه حال ومعاناة حراس وحارسات الأمن ممن يتبعون شركات الحراسات الأمنية في القطاع الخاص! حيث المعاناة المُخجلة لنا قبلهم من تدني الرواتب والحرمان من الحوافز المادية والمعنوية وافتقاد الأمان الوظيفي وأكثرهم دون تأمينات وآخرون ليس لديهم تأمين طبي؛ والأسوأ عدم تدريبهم وتأهيلهم لمواجهة الأخطار والتعامل مع الشرائح المختلفة؛ ناهيك عن عدم مراعاة الحقوق الإنسانية التي يجب مراعاتها في وظائفهم حيث يعانون من التعسف في أخذ الاجازات ويُطالب بعضهم بالوقوف على أبواب بعض المنشآت دون كرسي أو كشك خشبي أو مظلة تخصص لوقوفه كي يستظل بها من الشمس الحارة! فإلى متى هذا الملف الساخن يُسبب لنا الخجل ويبقى «مترهلا» في التعامل معه داخل أروقة «وزارة العمل» لسنوات سابقًا والآن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية!!
لقد برز جهد حراس وحارسات الأمن الكبير وأهمية عملهم خلال أزمة «كورونا» بشكل يجب ملاحظته، فحين تم فرض حظر التجول الجزئي والكامل كانوا يقفون بالساعات ليلا لحراسة المنشآت الخاصة والأسواق والمطاعم والبنوك وغيرها، فيما يقفون ساعات النهار بين زوار وعملاء تلك المنشآت لتنظيم دخولهم وقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي؛إنهم يُعتبرون أيضا أكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا» نتيجة اختلاطهم بالزوار! ومع ذلك معظمهم يعاني التعسف إذا ما أراد إجازة مرضية وقد يتعرض للفصل بسبب مادة (77) التي يجب إعادة النظر في صياغتها بما يراعي مصلحة الموظف قبل مصلحة رجل الأعمال صاحب العمل!
ولقد تابعت ما تم التصريح به في برنامج «تم» للزميل العزيز خالد العقيلي في شهر فبراير الماضي عندما تمت مناقشة هذه القضية المتعلقة بحراس الأمن وما صرح به ضيفه بتوجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله- بدراسة هذا الملف الساخن ومعالجة معضلاته والخروج برؤية تعمل على جعل هذا القطاع الوظيفي المهم في مكانها الصحيح من قبل قيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكما صرح الضيف أن الدراسة خلال 30 يومًا، والبرنامج كان منذ خمسة أشهر، ولا أعلم ماذا استجد لعدم متابعة ذلك صحافيًا من قبل قنوات الإعلام، والذي أتمنى فيه من الإعلاميين بأن لا يفتحوا الملفات ثم يهملونها بل يجب متابعتها إعلاميًا حتى الانتهاء منها؛ كما أرجو من قيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تضع في حُسبانها بأننا تجاوزنا مرحلة رواتب (4000) ويجب أن توضع لهم رواتب تبدأ من (7000 ريال) من ضمنها «بدل الخطر»، فهؤلاء خلال عملهم الأمني قد يتعرضون للخطر أيضًا؛ كما يجب أن يضعوا رؤية تجعل هذا القطاع جاذبًا للتوظيف لا مجرد محطة مؤقتة بسبب الخلل الفادح الذي يعاني منه، مع تأكيد حقوقهم الإنسانية وتأمينهم الطبي وبدل السكن أسوة بالموظفين الوافدين في تلك الشركات توثق في عقودهم مع شركاتهم، والأمر المهم مراقبة صارمة من قبل الوزارة في تطبيقها ذلك مراقبة لا تقبل الجدل ولا المجاملة أو التراخي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
