رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة في وقت سابق اليوم, جلسة المجلس الأولى للدورة الرابعة للعام 1441 - 1442 هـ.

ورفع سموه في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها في جميع مناطق المملكة.

وقال سمو أمير المنطقة: يحق لنا أن نفخر جميعاً بقيادتنا الكريمة والحكيمة التي جعلت الإنسان محور اهتمامها وسابقت الزمن لينعم المواطن والمقيم بالأمن والاستقرار وأسباب السلامة ووفرة أسباب الحياة الكريمة الآمنة، مؤكداً سموه أن صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها يستدعي رفع روح المسؤولية لدى الجميع مع أجهزة الدولة المعنية كافة التي تبذل قصارى جهودها لرفع مستوى الوعي وتجنب الإصابة بعدوى جائحة كورونا، وفق بروتوكولات معتمدة للعودة لكل نشاط أو موقع.

وأضاف سموه : علينا جميعا مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه التحديات بروح المسؤولية والابتكار والاتقان والصبر والمثابرة بكل أمانة وإخلاص وتفان، وذلك بالتمحور حول مفهومي رفع كفاءة الأداء ورفع كفاءة الانفاق لننجز مهامنا بما نبتدعه من وسائل وطرق بكفاءة عالية تفوق ما كانت عليه قبل تداعيات جائحة كورونا، ولننجز مشاريعنا بأوقاتها وبالجودة المعيارية بأقل التكاليف الممكنة.

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى إطلاق مبادرة "ملتزمون" تحت شعار "نتعاون ولا نتهاون" في التاسع من شهر شوال الجاري لتطبيق الاحترازات الفردية والبروتوكولات المؤسسية للعودة للحياة بهدف الحد من انتشار العدوى و مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة, داعياً من خلال خطة المجلس لاختيار ومتابعة تنفيذ مشاريع المنطقة التنموية وأن تكون أكثر دقة ووضو ًحا وفاعلية، مؤكداً متابعة مدى دقة الخطة وتطبيقها بكفاءة ودون أي تهاون مهما كانت الأسباب.

​إثر ذلك ناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة خطة القبول السنوي لطلبة جامعة الحدود الشمالية, واستعرض تقريراً عن مشروعات الجامعة الجديدة والمنتظمة والمتأخرة والمتعثرة والمتوقفة. واطلع المجلس على تقرير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن الإسكان التنموي, وناقش أوضاع سكن العمالة الأجنبية، وبحث تقرير الإدارة العامة للتعليم عن احتياج الأحياء السكنية للمدارس، ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعثرة ، وخطة الإدارة لاستبدال المدارس المستأجرة بأخرى نموذجية للتخفيف على المدارس.