استجاب مجلس الشورى لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، القاضية بتأجيل حسم عدد من التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتقرير أداء وزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وتضمنت التوصيات التي أجّل الشورى حسمها توصية تطالب بإلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر، كون أن علم الزوجة بذلك فيه حفاظ على الأسرة والأبناء وحقوق الورثة، ويتناسب مع إشهار الزواج في الإسلام وعدم سريته.

كما شملت التوصيات المؤجلة، توصية تطالب وزارة العدل بعدم قبول دعاوى التغيب ضد المرأة التي تجاوزت الـ21 عاما، كون أن استمرار قبول دعاوى التغيب ضد المرأة يتناقض مع بعض الأنظمة الصادرة، مثل تعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، التي منحت المرأة حقوقاً مساوية للرجل في استصدار جواز السفر ومحل الإقامة.

وعقدت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والذي أحيل إلى المجلس لدراسته، كما استعرض أهم ما ورد في مضامين التقرير المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، وأبرز ما حققته من إنجازات، وأهم المعوقات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

وتطرق المجتمعون إلى تجربة الهيئة في عقد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات "عن بعد"، والاطلاع على المشكلات التي واجهتهم خلال عقد الاختبار، وكيفية تجاوزها.

وبحثت اللجنة منجزات تطبيق الاختبار "عن بعد" في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد خلال الفترة الحالية، نظرًا لأهمية الاختبار التحصيلي باعتباره مقياس أساس للمفاضلة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، للدخول إلى الجامعات، ومواصلة التحصيل العلمي بصورة عادلة.