لم يسمع العالم صوت منظمة التجارة العالمية من بداية أزمة جائحة كورونا برغم تأثيرها العميق على الاقتصاد وحركة النقل بشتى وسائله وتدفق البضائع بين الدول.. فهل المنظمة متنكرة أم أنها تلتزم الصمت برغم أهمية حضورها المعلن؟
التواصل يتم عن طريق وزارات التجارة ولابد أنها على علم بما يجري في كواليس منظمة أممية يشوب أعمالها الغموض وعدم الشفافية.. والخطورة أن يكون هناك قرارات تطبخ من قبل الدول الكبرى التي تسيطر على الاستثمارات الكبرى وقوانين التجارة العالمية وإذا استمرت كورونا إلى نهاية 2020م وفاز ترامب في الانتخابات القادمة وبدأ يوسع من مفهوم شعاره المفضل «أمريكا أولاً» وأعلنت بعض الشركات عابرة الحدود إفلاسها وسيلت الأموال وابتلع الدولار مدخرات الأفراد والدول وحق السيادة يعجز عن حماية أي متضرر سواء كان دولة أو أفرادا.. والسؤال هل يبقى الدولار والعملات المرتبطة به متماسكة أم أنها ستكون في خطر؟
ولا يخفى على أحد من خبراء الاقتصاد بأن أمريكا أكبر دولة مدنية في العالم.. وأنها بحكم الدولار الملاذ لأغلب العملات تطبع من العملة الخضراء ما تشاء بدون تغطية نظامية.. وبدون قوة قانون دولي يوفر الحماية للجميع..
اجتماع العشرين -أقوى اقتصاديات العالم- لم يشير إلى دور ظاهر لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه الافتراضي الأخير ولكن هذا لا يعني غيابها عن المشهد فالميثاق والالتزامات الدولية سارية المفعول ولكن الوضع الذي فرضته جائحة كورونا على العالم ألقى بثقله على الدول وكل المنظمات الدولية ولن يغيب عن برامجها ومشاريعها المستقبلية.
منظمة التجارة العالمية تعد «هجمون» العولمة المسيطر في العصر الحديث وصمتها عن ما يمر به الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة قد يكون ترقب.. إلى أين ومتى ستنتهي الأزمة.. كثيرون تحدثوا عن بزوغ فجر نظام عالمي جديد ولكن رأيي أن الوضع سيقتصر على تعديلات تدريجية على ممارسات منظومة الأمم المتحدة بدون هدم الهيكل وإقامة هيكل أممي جديد لان مثل ذلك لا يحصل إلا نتيجة لكارثة أممية أكبر من جائحة كورونا.
التقدم الذي حققه الإنسان في القرن الماضي وبداية القرن الحالي كون كوابح وحصانات لازالت الأمثل لما عرفه الإنسان.. وثورة تقنية العصر الرقمي وضعت الإنسان أينما كان على مسار آني لا رجعة فيه والكل يدرك ذلك.. الدول الكبرى الأكثر تقدمًا ملزمة بمراجعة طرق تعاملها مع المنظمات الدولية والتوقف عن الكيل بمكيالين في قضايا جوهرية للسلم العالمي وقضايا تتعلق بشكل مباشر بتعطيل فعالية القانون الدولي.. والفقر وعدالة التوزيع داخل الدول والتعامل البيني في التجارة العالمية.
الإدارة الأمريكية بشعار ترامب الصارخ «أمريكا أولا».. لا يليق ولا يعفي أثرى دول العالم من المسؤولية الأممية خاصة وأنها المستفيد الأكبر من عوائد الاقتصاد العالمي وعملتها تشكل العمود الفقري للنظام المالي الدولي وستظل إلى أمد بعيد لان البديل غير موجود ولا أحد متحمس للتغير في المنظور القريب..
الصين المنافس الرئيسي ولكن.. مهما كانت شهية الدول العظمى مفتوحة للهيمنة إلا أن أمريكا -المدعومة من أوروبا بقواها الناعمة المنتشرة في جميع مفاصل النظام العالمي- لن تسمح بتفوق أي قطب آخر عليها في المنظور القريب سواءً الصين أو غيرها.
وفي الختام أين منظمة التجارة العالمية.. وما هو موقفها من الأزمات الحالية والتحديات الاقتصادية القادمة..؟
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
