"الوزراء اليمني" يناقش الأوضاع العسكرية والصحية وخزان "صافر" في اجتماع استثنائي

عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً استثنائياً اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء المستجدات الأخيرة.

واستعرض رئيس الوزراء اليمني تطورات الوضع الميداني والعسكري والصحي، إضافة إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي والخاصة بمناقشة وضع خزان صافر النفطي، بناءً على طلب الحكومة اليمنية، والموقف الثابت للحكومة بضرورة حل هذا الموضوع بشكل عاجل من خلال تفريغ الخزان فوراً قبل الدخول في أية نقاشات تفصيلية جانبية، لتفادي كارثة بيئية وشيكة وعدم استخدام ذلك من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية كورقة ابتزاز للضغط السياسي.

ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها المملكة العربية السعودية، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك.. مستغرباً المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية.

​وأكد المجلس أنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني والاستيلاء على حاويات الأموال، فقد دفعت رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو 2020م، لافتاً الانتباه إلى أن الحكومة اليمنية تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة.

وأوضح أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك وإطلاق حاويات الأموال تشكل حلاً جذرياً لهذه الأزمة المؤسفة، مؤكداً أن هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض.

وعبّر مجلس الوزراء اليمني عن إدانته واستنكاره الهجمات الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي وتستهدف بشكل متعمد الأعيان المدنية في المملكة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية, مشيراً إلى أن هذه الهجمات الإرهابية تؤكد مضي المليشيا الحوثية في التصعيد وإفشال أية حلول سياسية وإجهاض التحركات الأممية والدولية تنفيذاً لأجندات إيران التخريبية بالمنطقة ومساعيها لتهديد الأمن والسلم الدوليين.