«الجبري».. والفساد في العقل الإخواني!

كان منظره لا يُنسى، الخائن سعد الجبري حين تم تعيينه وزيرًا يؤدي القسم بالله العلي العظيم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين؛ على أن يكون مخلصًا لدينه والملك والوطن! لكنه نكث بقسمه، رغم قوله تعالى: «وإنه لقسمٌ لو تعلمون عظيم» وسرق وانتهك من أموال الوطن مئات الملايين وفق التقارير الصحفية المنشورة عن تحقيقات أمنية والدولة السعودية تلاحقه اليوم لاسترجاعها.

لقد خان الأمانة واستباح الأموال لنفسه وجماعته واستغل ما تم تخصيصه لمحاربة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين، فيما تلوثه بالتوجه الإخواني جعله يوظف هذه الأموال للصرف على مشايخ التكفير ورموز الإخوانية، فالحلقة المفقودة بالأمس اتضحت اليوم، ولطالما كنتُ وغيري من الكتّاب نتعجب ونتفاجأ بأن يتم تعيين بعض المشايخ في «لجنة المناصحة» ممن هم أساسًا متشبعون بفكر التكفيري، ويحقنون أبناء الناس ومنذ سنوات عبر خطبهم وبرامجهم التلفزيونية بالحماس الجهادي والتطرف وفكر الخوارج!! وكنت أتساءل: كيف يُناصح المعلم تلميذه الذي تخرج على يديه بذات التفكير!! والأدهى ما كنّا نسمعه عن صرف مساعدات مالية للذين تم الإفراج عنهم ممن تورطوا واعتقلوا بسبب التفكير الإرهابي والتكفل بتزويجهم وتسكينهم وترفيههم وغير ذلك! ولا نلبث أن نسمع ببعضهم عاد للعمل الإرهابي!! بل تكاد لم تتوقف عودة المفرج عنهم إلى الإرهاب إلا بعد تأسيس وإنشاء «رئاسة أمن الدولة» عام 2017م والتي أعادت صياغة برامج تأهيل وتصحيح أفكار المقبوض عليهم في قضايا الإرهاب بمنهج صحيح ومتوازن، وكنت ممن تشرفوا بزيارة سجن المباحث العامة بذهبان مرتين خلال حفل برنامج «إدارة الوقت» الذي طور مواهب هؤلاء السجناء وتحولوا من إرهابيين إلى فنانين ومبدعين وموسيقيين تم توظيف مواطنهم الإنسانية واستعادتها بعد أن اختطفها مشايخ الإرهاب!

وبصدق، كتبتُ مرارًا وتكرارًا ومنذ سنوات عن الفكر الإخواني والتحذير منه، إذ ليس هناك أكثر خطورة من العقل الإخواني! لأن كل وسيلة تحقق غايته مشروعة وإن كانت قذرة! وتراه يجيد ممارسة «التقيّة» بإتقان للتلون، يكون حليق اللحية وربما الشارب أيضًا، يرتدي ملابس عصرية وأسرته منفتحة إلا أنه متشبع بالفكر الإخواني حالم بالأمة والخلافة، مجتهد في عمله لإعانة شبكته الأخطبوطية، يتوسط لهذا ليحصل على ترقية! ويُمكن آخر من أضواء الإعلام وكلٌ منهم يحقق مصالح الآخر ضمن شلة الإخونجية، فيما يتحولون إلى محاربة من لا يتفق معهم من باب «درء المفاسد» ولا يفضح الواحد منهم سوى الحماس لجماعته حين يستميت في الدفاع عنها من باب «حريّة التعبير» والتشدق بحقهم من باب «الديموقراطية»!

وكما هو معروف، فنظام التبعية في المنهج الإخواني للمرشد العام لا يختلف عن التبعية ذاتها لنظام ولاية الفقيه في التفكير الخميني الشيعي؛ فهما وجهان لعملة شيطانية واحدة؛ تتمثل في الانسياق التام والانصياع لأوامر تحقق الغاية الكبرى التي تؤسس لرأس الهرم في الجماعة؛ ولا نستغرب التشابه الكبير بين هندسة المنهج الإخواني والمنهج الخميني؛

لأن كلاهما خرجا من رحم الأخوية الماسونية واعتبارها أنموذجًا في تشكيل الهيكلية ذاتها، ولأن التبعية للجماعة الإخوانية لا تتحقق إلا بتحقيق المصالح الخاصة للتابع؛ فإن الشبكة الأخطبوطية تدعم بعضها بعضًا، وتسمح بالتكسب بأي وسيلة! فلا مانع من أن يختلس أو يسرق أو ينصب أو يخطط لتفجير إرهابي أو يقتل أبرياء وستكون الجماعة من باب الأخوية مؤازرة تغطي أفعاله، ولأن العقل الإخواني لا يؤمن بوجود وطن بل تفكيره أممي، فحتى لو أقسم بالله على أن يكون مخلصًا يبقى ضميره منسلخًا لانسلاخه من الوطنية! فيما يعتبر مقدرات الوطن والمناصب والمال العام حق مُستباح له ولجماعته؛ ولهذا فساده الوظيفي والمالي يشعره بالزهو لا بالذنب! ولا يتوانى في انتهاز أي فرصة تحقق ذلك له! بل ولا ننسى «خيمة القذافي» وضيوفها الإخونجية ممن شدوا الرحال إليها متآمرين على أوطانهم وشعوبها بالفوضى وانتهاك الأرواح! فهؤلاء لا مانع لديهم من التحالف مع الشيطان ما دامت تحقق مآربهم وإن كان الثمن فساد الأوطان وقتل الأبرياء، وهنا ندرك أهمية القرار بتجريم جماعة الإخوان في السعودية سابقة بذلك العديد من الدول، وتنبهها لخطورة التفكير الإخواني، خاصة وأن تلك الجماعة هي من فرخت «الفكر القاعدي» و»الداعشي» فيما ترتع قياداتها في «قطر» الداعمة للإرهاب تحت مظلة مرشدها «القرضاوي»!

أخيرًا، كم نشعر نحن المواطنين السعوديين بالفخر والاعتزاز بوطن يحارب الفساد والفاسدين، منذ إعلان سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الحرب على الفساد عام 2015، وإصدار قراره التاريخي بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، والذي صدق فعله قوله منذ ذلك التاريخ -وفقه الله- قائلا: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائنًا من كان».