توحيد المقابل المالي لتوثيق العقد السكني بشبكة «إيجار»

قالت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة الإسكان إن المقابل المالي لجميع العقود السكنية الموثّقة على الشبكة أصبح ثابتا، سواء كان العقد جديدا أو متجددا وذلك بقيمة 125 ريالا للعقد الواحد، عن كل سنة ، وكان البرنامج أطلق عدداً من الحلول الإلكترونية الهادفة إلى استمرارية العملية الإيجارية وتيسير إجراءاتها، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فايروس «كورونا».

وأوضح البرنامج أنه أطلق خدمة «تغيير قناة الدفع» التي تتيح لأطراف العملية الإيجارية تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية، إضافة إلى تطوير ميزة إصدار سندات القبض، وذلك بتمكين المؤجر وعبر حسابه في شبكة «إيجار» من إصدار سند قبض إلكتروني للمستأجر، كما طوّر البرنامج آلية إصدار سند القبض الإلكتروني من المؤجر إلى الوسيط العقاري، وأضاف خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية التي سبق تسويتها قبل تسجيل العقد في الشبكة للعقود السكنية والتجارية.

كما فعّل «إيجار» عبر شبكته الإلكترونية خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار السكنية التي يمكن من خلالها جدولة الدفعات الإيجارية بقيم غير متساوية، سواء بتحديد مبلغ ثابت لكل فترة، أو تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، بمجموع مساوٍ لقيمة العقد الإجمالية، مع إمكانية تحديد تاريخ الإصدار لكل فاتورة، وذلك أثناء إبرام عقد جديد، أو إعادة الإبرام، وذلك في إطار تلبيةً لاحتياجات أطراف العملية الإيجارية والمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري. وضمن مساعي برنامج «إيجار» لتيسير العملية الإيجارية وتطويرها، أضاف «إيجار» خدمة «إعادة إبرام العقد» التي يمكن من خلالها إعادة إبرام العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، حيث«تغيير قناة الدفع» التي تتيح لأطراف العملية الإيجارية تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية، إضافة إلى تطوير ميزة إصدار سندات القبض، وذلك بتمكين المؤجر وعبر حسابه في شبكة «إيجار» من إصدار سند قبض إلكتروني للمستأجر.

شبكة إيجار وطرق الدفع

- تفعيل خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار

- تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، مساوية لقيمة العقد الإجمالية

- إضافة خدمة «إعادة إبرام العقد»

- تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية

- تطوير ميزة إصدار سندات القبض

- تطوير آلية إصدار سند القبض الإلكتروني

- إضافة خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية