فشل الاتحاد الإفريقي في حل النزاع الليبي يطيح بآمال الأفارقة

المتابع لما يجري في الساحة الليبية يتساءل عن أين دور الاتحاد الإفريقي عما يحدث في بلد عضو فيه، وعليه التزامات تجاهه بموجب اتفاقيات موقعة سلفًا؟ وأين هو دور مجلس (السلام والأمن) الذي تم إنشاؤه لتعزيز السلام والأمن في القارة؟ والذي من بين المهام التي أوكلت إليه التصريح بإرسال (بعثات السلام) لفرض عقوبات في حالة حدوث أي تغيير غير دستوري في أي حكومة، ودرء أي نزاعات على وشك الحدوث، أو إيقاف نزاعات حدثت بالفعل.

كان المأمول من القمة الإفريقية الـ33 التي عقدت في (أديس أبابا) تحت شعار (إسكات السلاح) في ليبيا أن تبادر عمليًا في هذه الخطوة وتعمل على إسكات السلاح بين الأطراف المتنازعة، إلا أنها اكتفت بالتنديد بالتدخلات الخارجية في ليبيا وعبَّرت عن قلقها الشديد لاستمرار القتال الذي تعرض للجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا(!)، وفوق كل هذا يشكو الاتحاد الإفريقي من تجاهله بشكل منهجي فيما يتعلق بملف ليبيا الذي تولته فيما بعد الأمم المتحدة، وهو الذي فشلت فيه اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التابعة للاتحاد الإفريقي ثماني مرات في إيجاد أي حل لإنهاء الصراع، بالإضافة إلى أن دول الجوار الست كانت منقسمة بشأن كيفية تسوية الأزمة.

ومما يدعو للدهشة هو أنه كيف لاتحاد قاري مكون من 55 عضوًا أن يعجز عن وضع حلول لأزمة بلد عضو أساسي فيه، ومن ثم يشتكي من عدم إشراكه في الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة؟! والحقيقة هي أن الاتحاد الإفريقي لن يتمكن من التدخل في ليبيا لأنه غير قريب من واقع مشكلات القارة وليس له حضورميداني

، ولا يوجد هناك من هو جدير ليكون مبعوثًا ولديه حضور يفرض الثقل الإفريقي لدى الأمم المتحدة، ولعل الشاهد في ذلك فشل الاتحاد في معالجة المشكلات الراهنة التي تطفو على السطح، مثل أزمة سد النهضة، والصومال، ودارفور، نتيجة النفوذ الإثيوبي الظاهر بالنظر لأن (أديس أبابا) بلد المقر، كما أخفق في تنفيذ التعهد الذي قطعه على نفسه عام 2013 بإنهاء كل الحروب في إفريقيا بحلول عام 2020.

ولعلنا لا نغفل عن أن الخلافات الداخلية، والتمويل غير الكافي لمهمات حفظ السلام هي من ضمن العوائق والصعوبات التي تواجه الاتحاد لأن يصبح جهة فاعلة لها وزنها في تسوية النزاعات، وهي تعول في ذلك على أن تقوم الأمم المتحدة بتمويلها، بل وأجرت اتفاقًا مع الأمم المتحدة بشأن تمويل 75% من تكلفة عمليات السلام في القارة، الأمر الذي يجعلها تخضع لهيمنة العامل الدولي في قضايا ومشكلات القارة ومناهج حلولها.

منذ عام 1963 الذي تمت فيه موافقة 32 دولة حققت الاستقلال على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في العاصمة الأثيوبية، لم تتوصل المنظمة إلى أي حلول للمشكلات التي تمتليء بها القارة، ماعدا تغيير اسمها من (الوحدة الإفريقية) إلى (الاتحاد الإفريقي)، وكانت تسمية أخرى طرحها الرئيس الليبي آنذاك (القذافي) بهدف التحرك نحو (الولايات المتحدة الإفريقية) وصلت فيها الطموحات إلى تشكيل حكومة مشتركة بجيش واحد لتكون إفريقيا دولة واحدة ذات سيادة، تبخرت كغيرها من الأحلام.