منذ أن أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطته السامقة في القضاء على الفساد في الدولة وأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد من العقاب؛ سواءً كان وزيراً أو أميراً أو غيره» حتى أخذت (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في التشمير عن سواعدها والكشف عمن خانوا الأمانة ونهبوا أموال الدولة بغير وجه حق!! فطالت الرؤوس الكبيرة وحتى المتوسطة والصغيرة؛ وقد أُعلن مؤخراً عن السجن وغرامة لقاضيين أُدانا بالرشوة وأخذا أموال في قضايا حقوقية، وضابطين بالدفاع اختلسا 3.6 مليون ريال و15 موظفًا حكوميًا من إدارة التعليم في قضايا فساد بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده وغسل الأموال وسوء الاستعمال الإداري.
المشكلة أن القضايا في عام 2020م بلغت بالمئات في كل شهر ومنها موظفين بنفس (النيابة العامة) فإذا كان هؤلاء المؤتمنون على أمن الوطن يقومون بذلك..!! فما بالك بالعامة!! وهذا يقودنا إلى القضية المؤلمة وهي (الخيانة العظمى) في قضية الجبري المتهم ليس فقط بالفساد واستغلال النفوذ وتبديد 11 مليار دولار من خزينة الدولة، بل في التخابر مع دول أجنبية -حسب وول ستريت جورنال- ضد السعودية بالإضافة إلى فساد بقيام شركات وشراء شقق وقصور وفنادق في أمريكا وكندا وتركيا.. وعمليات لتمويل الإرهاب وهي التي كانت أصلاً للقضاء على الإرهاب..!!
ولكن أين الخلل الحقيقي... فنحن نملك المقررات الدراسية الدينية المكثفة والآلاف من الخطب والمحاضرات والمواعظ الدينية في المساجد وفي الإعلام ومواقع التواصل ومع ذلك لازلنا نكتشف خونة الوطن كل يوم..!! لماذا لا يكون ضمن مناهجنا الدراسية في التعليم العام والجامعي وفي الكليات المختلفة (مادة الأخلاق) فالرسول علية الصلاة والسلام يقول: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».. فتتضمن قيم الصدق والأمانة وحفظ أسرار الدولة، وعدم التعدي على الأنظمة والقوانين وأهمية المحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن، والقصاص للخائن، وأن تكُون القناعات قبل الحفظ والاستظهار للاختبار من قدوات حقيقية.. ولنا أن نتصور خيبة الأمل التي لحقت بنا من الجبري الذي تخرج من أعلى الدرجات العلمية وانفقت عليه الدولة الملايين!! كيف يقسم قسم اليمن أمام ولي الأمر بأن يكون مخلصاً لدينه ووطنه ثم يخون أمانة العهد ويتخابر مع جهات ودول مشبوهة وكشف أسرار الدولة..!!
وحيث أن القوانين المعاصرة الدولية تقتضي بعقوبة الإعدام في حالة (الخيانة العظمى) وهناك في نظام الحكم السعودي قوانين تعتبر القيام بمثل تلك الممارسات ضياع لحقوق الدولة وتستوجب العقوبات التي أكدها الفقهاء.. حتماً لو اتبعنا اسلوب العقوبات الصارمة التي حددها الاسلام كما قال الرسول الكريم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» لقطعنا شوطًا كبيرًا في محاربة الفساد ولكن قبل ذلك إعادة جميع الأموال المنهوبة والتي هي حق للدولة للإنفاق على خدمات للمواطن.. ومن يكتشف من الوزراء بفساده عزله من منصبه والحكم عليه برد ما أفاده من جريمته «ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً» حسب صحيفة المدينة 30 /11/ 1440هـ.
نتمنى تطبيق هذه الإجراءات فهي أكبر رادع لظلمة الأوطان والناس وبذلك نتقدم أكثر في مؤشر الفساد حيث لازلنا في المرتبة 51 عالمياً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
