وتسعى اللائحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في محوريها "مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر"، إذ تسهم اللائحة المحدَّثة في تطوير المدن السعودية من خلال تهيئة البيئة المتكاملة لجعلها من أفضل المدن للعيش، وتخصيص المواقع الحيوية للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وتخصيص مساحات كبيرة على الشواطئ للمشروعات السياحية. كما تسهم اللائحة بشكل مباشر في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية الفرص لرواد الأعمال والشركات الكبرى، وإعطاء دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسهم اللائحة المحدَّثة في تحسين بيئة الأعمال من خلال استثمار العقارات البلدية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بتسهيل بيئة الأعمال، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار، ورفع مستوى التنافسية والخدمات المقدَّمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، سعيًا إلى تحقيق 3 من مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثِّلة في التقدُّم في مؤشر التنافسية العالمية، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم.
وجاء تحديث لائحة التصرُّف بالعقارات البلدية إسهامًا في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، من خلال تحسين الخدمات المقدَّمة على مستوى المدينة، كالمرافق العامة والبنية التحتية (الطرق ومواقف السيارات)، لتكون الخدمات أعلى جودةً وأكثر موثوقية وسرعة، ويسهل الحصول عليها. ومن المتوقع أن تسهم اللائحة المحدَّثة في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة وكفاءة. كما تسعى اللائحة المحدَّثة لتمكين البيئة الاستثمارية في المدن السعودية، من خلال استثمار العقارات البلدية بالشكل الأمثل عبر تعديل بعض البنود مما يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإشراك القطاع الخاص في تنمية المدن، ليصبح أحد محركات عمليَّة التنمية في مختلف مناطق المملكة، بما يحرز الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة في المدن السعودية.
وتضمنت لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عددًا من التعديلات، من أبرزها:
- أولًا: تحسين الشروط التعاقدية، من خلال: زيادة الحد الأقصى لمدد العقود من 25 عامًا إلى مدد عقود تصل إلى 50 عامًا؛ لتحفيز المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وموائمة فترات السماح مع حجم الإنشاءات برفع حد الإعفاء من الإيجار من 5% إلى 10% من فترة العقد، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية وتغييره من قيمة ما لا يقل عن إيجار سنة إلى ما لا يقل عن 25% من قيمة العطاء السنوي.
- ثانيًا رفع جودة العروض الاستثمارية، من خلال: تأهيل المستثمرين والتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وإشراك القطاع الخاص وتمكين الأمانات والبلديات من الشراكة معهم عبر نماذج مختلفة منها المشاركة بالإيرادات وتأجير الحدائق.
- ثالثًا: تحقيق الاستفادة المثلى من العقارات البلدية، من خلال: تقصير فترة المباشرة بإنشاء الحدائق العامة من 5 سنوات إلى سنتين؛ مما يساعد على انتشار الحدائق وتطويرها، وزيادة العائد الاستثماري على العقود الطويلة عبر مراجعة العائد الإيجاري كل 5 سنوات بدلًا من ثباته طول مدة العقد، إضافة إلى السماح بالتأجير المؤقت وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات؛ للاستفادة من العقارات البلدية الشاغرة واستثمارها، وتعزيز رفاهية المجتمع عبر إقامة الفعاليات والمناسبات.
