أكدت النيابة العامة على عقوبة السجن 30 يوما وغرامة تصل الى 100 ريال للتعدي على اموال القصر ومخالفة نظام الهيئة العامة على القاصرين، وقالت إنه لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر - الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم - لهذه الأموال.

كما يعد باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن. ويأتي ذلك من اجل توفير الحماية الجنائية لأموال القاصرين ومن في حكمهم، وفق المادة الأولى من نظام

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم . وكشفت عن عقوبة المخالفين بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين يوما وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الثالثة من نظام الهيئة وينعقد الاختصاص للنيابة العامة في مباشرة الجرائم الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وبناءً على المادة الثامنة والثلاثين من نظام اللائحة التنفيذية فإن الحماية تشمل القاصر الصغير الذي لم يبلغ والجنين في بطن أمه.