وزيرة مالية السودان: سنعمل على تغيير سعر الصرف ووقف الاستدانة وسداد الديون

شددت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي، على أهمية إتمام الإزالة الرسمية لاسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، واستعادة حصانة السودان السيادية بحلول 31 ديسمبر 2020.

وأشارت خلال حديثها في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية عمر قمر الدين اليوم، إلى الخطوات الواجب اتخاذها في شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبينة أن هناك خطوات متسلسلة يجب أن تُتخذ من قبل الأطراف المشار إليها.

وقالت إن المحامين السودانيين ووزارة الخارجية يعملون على إنهاء الاتفاقية الخاصة بإيداع الأموال في حساب الضمان والبالغة 335 مليون دولار بحلول الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الحالي. وأضافت أن الخطوات التي تتبع أيضا إخطار ترامب للكونجرس بأنه ينوي إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويمنح الكونجرس مدة 25 يومًا للإتيان بأي اعتراضات ويتبع ذلك بشكل متزامن صياغة التشريعات وسنها لاستعادة حصانة السودان السيادية. وذكرت أن بلادها ستعمل على صياغة قوانين جديدة للاستثمار، وتغيير سعر صرف الجنيه، ووقف الاستدانة وسداد ديون البلاد.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعني ازدهار الاقتصاد السوداني والارتباط المؤكد مع العديد من المؤسسات الدولية، فضلا عن إقامة علاقات ممتدة مع كثير من الدول وانفتاح على كل المجالات.

​وحول الخطوات الإجرائية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قال قمر الدين بعد إعلان الرئيس الأمريكي للقرار تتم مخاطبة الكونجرس لإدراج هذا الأمر في قانون ولكن من ناحية قانونية يحق للرئيس الأمريكي إصدار قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب دُون الرجوع إلى أية جهة.

وعلى صعيد متصل؛ استعاد الجنيه السوداني بعضًا من تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب قريبًا. وطبقا لمتعاملين فإنه جرى تداول الدولار الواحد اليوم، ما بين 245،240،235 جنيهًا، مقارنة بـ 265 ليوم أمس، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 64 جنيهًا والدرهم الإماراتي 66 جنيهًا وبلغ سعر البيع لليورو 285 جنيهًا.

وارجع المتعاملون تذبذب أسعار العملات الأجنبية إلى تعهد الرئيس الأمريكي برفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب الذي انعكس على أحجام التجار عن عمليات البيع والشراء.