يتقاعد المتقاعد من وظيفته أو يُقعّد تقعيداً، كلاهما سواء، والشاهد هو أنّ جهة عمله تأبى إخلاء طرفه منها إلّا بعد أن يُسلّمها بطاقة تأمينه الطبّي، كقرار قاسٍ مثل قسوة الحجر بإيقاف التأمين عنه للأبد، فيا حرام ثمّ يا حرام!.
وهكذا يُحرم المسكين من ميزة مهمّة لا يُقدّرها إلّا من يفقدها، وكما يقول المثل العربي المعروف بأنّ الصحّة تاج على رؤوس الأصحّاء لا يراه إلّا المرضى، فإنّي أقول إنّ التأمين الطبّي تاج على رؤوس الموظّفين لا يراه إلّا المتقاعدون!.
والتأمين الطبّي للمتقاعد ليس من الكماليات بل من الأساسيات، وهو واقع بين مطرقة المستشفيات والمستوصفات الحكومية «المجّانية» التي لا تستطيع مواعيدها الطويلة تلبية علاجه بالسرعة التي يريدها، خصوصاً للأمراض التخصّصية، وبين سندان القطاع الطبّي الخاص الذي يتعامل معه فقط بالتأمين أو «بالكاش»، وليس عند هذا القطاع «يا أمّي ارحميني»، وليس كلّ متقاعد يملك «الكاش»، وحتّى لو امتلكه فإنّ مُوسي تكلفة العلاج في القطاع الخاص حادّة مثل المُوسي التي تقطع جسد التمساح في دعاية شفرات الحلاقة، وتستنزف موارده المالية، وتُقرّبه لشفا الإفلاس!.
والاقتراح الذي أقترحه هنا هو أمنية كلّ متقاعد، وهو أن تتشارك الجهات الوظيفية، الحكومية منها والخاصّة، مع مؤسّسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتوفير التأمين الطبّي للمتقاعدين، فتعتبره جميعها ضمن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقّها علاجاً كما استحقّها نقداً، وكذلك تعتبره تعويضاً لخدمتهم ولما تمّ استقطاعه من رواتبهم لصالحها خلال حياتهم الوظيفية، وهي أموال طائلة تصل في مجموعها لمليارات كثيرة، لا سيّما وأنّ قيمة بوليصة التأمين السنوية ليست مرتفعة كثيراً بسبب كثرة وتنافس شركات التأمين، وهذا يُنعش أسواق التأمين وبالتالي الاقتصاد، ويُزيح جزءًا من العبء عن كاهل وزارة الصحّة، ويُوفّر ميزانيات يمكن استغلالها في إجراء الأبحاث وصناعة الأدوية واللقاحات، وتطوير إستراتيجيات وبرامج الصحّة العامّة، وهذا أفضل من أن تكون صحّة المتقاعدين عالة على المجتمع، ينشدونهم العلاج قائلين: تأمين طبّي.. لله يا مُحسنين!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
