يفتح مشروع القرار الذي يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي والخاص بإعادة قطع ثقافية إلى السنغال وبنين، تم سرقتها أيام الاحتلال، الباب من جديد للحديث عن جماجم الثوار الأفارقة والآسيويين الذين تم قتلهم والتنكيل بهم قبل نقل رؤوسهم إلى باريس لعرضها في متحف الانسان!.
ومن الواضح أن جماجم المجاهدين الجزائريين التي أعادتها فرنسا الى الجزائر، لم تكن الأخيرة فمازال بالمتحف -متحف الانسان- أكثر من 18 ألف جمجمة حسب قناة فرنسا 24!
لقد كان من اللافت أن من بين المقتنيات التي ستعود للسنغال، سيفاً محفوظاً داخل غمده يعود إلى الحاج عمر بن سعيد طعل، القائد العسكري والديني البارز في غرب إفريقيا في القرن التاسع عشر.
وتعلق وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو على حدث اعادة السيف قائلة: ليست «فعل توبة» بل «بادرة صداقة وثقة» جديدة. ومع ذلك، لم تعجب الخطوة عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ماكس بريس الذي يخشى أن يفتح مشروع القرار الباب أمام عمليات أخرى مشابهة «مع تزايد في وتيرة الطلبات»!
أما مدير المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في فرنسا فقال إن «الجماجم موضوعات علمية»، والتعرّف إلى هوية أصحابها لا يحمل قيمة علمية، وتبقى فقط القيمة الأخلاقية لهذه الجماجم، كوننا نتحدث عن مطالب سلالة من الأبناء والأحفاد؛ ومن ثم ولابدّ من قانون لإخراجها من التراث الوطني، وجعلها مباحة للنقل!.
لن أتحدث عن جمجمة سليمان الحلبى (1777 - 1801) ابن حلب، الذي كان يدرس فى الأزهر الشريف، عندما اتهم باغتيال قائد الحملة الفرنسية على مصر (1798م-1801م) ولا عن طريق قتل وحرق المستعمر الفرنسي لجثث الرافضين للاحتلال باستثناء رؤوسهم، ولا عن مناقشة فرنسا لأحقية الأبناء والأحفاد في جماجم آبائهم وأحفادهم.. بل لن أتحدث عن ضرروة مصالحة فرنسا القرن الواحد والعشرين مع الدول التي استعمرتها ومازالت تفرض الضرائب على بعضها، وإنما عن ضرورة مصالحة فرنسا مع نفسها ومع شعاراتها، إن هي أرادت أن تظل في نظر الكثيرين هالة من النور، خاصة ما يتعلق منها بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان المهدرة في متحف الإنسان «المغدور» و»المقهور»!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
