محلل سياسي ليبي: لهذه الأسباب رفض حفتر مشاركة الجيش في ملتقى الحوار السياسية بتونس

قال المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، الخبير في القانون الدولي، أن المشير خليفة حفتر يرفض تسيس المؤسسة العسكرية الليبية، لذا فإنه نأى به عن المشاركة في ملتقى الحوار الليبي الذي انعقد في تونس .

وأضاف أن القائد العام هو الوحيد تقريبا في الساحة الليبية الذي لم يشارك بأي شكل من الأشكال في ملتقى الحوار السياسي ، لما يراه من مهمة ووظيفة مقدسة للجيش هي ضمان أمن الشعب الليبي ومكافحة الإرهاب.

وفي 9 نوفمبر، انطلق الملتقى السياسي الليبي في تونس المخصص للانتخابات المقبلة في ليبيا. خلال الملتقى، كان على المشاركين اعتماد آلية موحدة لاختيار المرشحين للمناصب في الحكومة الليبية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، خلال الملتقى، كان على المشاركين اقتراح توجه سياسي جديد للبلاد لاتخاذه.

واكد الزبيدي ان الأطماع الشخصية وسيطرة الإخوان الإرهابية على قوائم المشاركين فجرت الخلافات بين الحضور، ولم يتمكن الملتقى من التوصل إلى تفاهم وتم تعليقه لمدة أسبوع.

وتابع الخبير في القانون الدولي أن سببا ثالث لفشل الملتقى هو فرض بعثة الأمم المتحدة لرأيها بشكل جائر، على مجريات المنتدى، حيث حاول فريق ستيفاني ويليامز،المبعوثة الأممية، فرض مرشح بعينه لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو فتحي باشاغا.

وبحسب الزبيدي فإنه من أجل الحصول على عدد كافٍ من الأصوات، سمحت الأمم المتحدة، لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالدخول إلى الملتقى بدلاً من ممثلي المجتمع الليبي.

وتابع أن مجمل هذه الأحداث العبثية أثر على مجريات الأحداث في الملتقى الليبي، مما أدى في النهاية إلى فضيحة بين المشاركين، هذا بالإضافة إلى رفض كثيرون المشاركة في الحوار، بسبب النوايا الخفية لبعثة الأمم المتحدة التي تبينت فيما بعد للشعب الليبي أن البعثة الأممية تعمل لصالحها وليس لصالح الشعب الليبي.

المحلل السياسي الليبي قال إنه في ظل مثل هذه الأجواء بقي المشير خليفة حفتر ثابتاً على موقفه الرافض لتدخل المؤسسة العسكرية في مجريات الملتقى السياسي الليبي.

واختتم الزبيدي حديثه قائلا:"هذا هو الفارق الرئيسي بين الجيش الوطني الليبي والتشكيلات المسلحة في طرابلس، التي تستخدم قوتها العسكرية للضغط على السياسيين والمدنيين من أجل حل مشاكلهم السياسية والاحتفاظ بالسلطة".