الادعاء على 8 ضباط لبنانيين بينهم قائد الجيش السابق بموجب قانون "الإثراء غير المشروع"

ادعى القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وسبعة ضباط كبار آخرين استنادا إلى قانون الإثراء غير المشروع الجديد، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصدر قضائي، في أول ادعاء من نوعه منذ إقرار هذا القانون. وفي بلد يتهم فيه المسؤولون والسياسيون بالفساد، لفتت الوكالة إلى أنها "المرة الأولى يتم الادعاء بموجب القانون الجديد للإثراء غير المشروع سندا الى المادة 11 منه"، منذ أن أقره البرلمان في أيلول/سبتمبر.

وأوردت الوكالة أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي (...) أجرى تحقيقا طال عددا كبيرا من ضباط الصف الأول وتركز على الأملاك والشركات والأموال". وأوضحت أن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ادعى على العماد قهوجي القائد السابق للجيش بين 2008 و2017 والضباط السبعة. وتمت إحالة الملف بحسب المصدر نفسه على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي حدد جلسة الاربعاء 9 كانون الاول/ديسمبر لمباشرة التحقيق مع المدعى عليهم. وتسعى السلطة اللبنانية للدفاع عما حققته في محاربة الفساد بعد عام على الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي طالبت برحيل كامل الطبقة السياسية لاتهامها بالفساد والإهمال.

وخلال عام، أقرّ مجلس النواب قانونين لمكافحة الفساد، في محاولة من الأحزاب السياسية لتهدئة الشارع من جهة وإرضاء المجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإجراء إصلاحات ضرورية للحصول على دعم مالي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي. وفي ظل الانهيار الاقتصادي الحاد في لبنان، لا تزال الطبقة السياسية تتقاسم الحصص في ما بينها وتحدد شكل الحكومات وأعضاءها. من جهته أفاد مصدر قضائي أن بين العسكريين المدّعى عليهم المدير السابق لمكتب قهوجي العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، إضافة إلى اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، ومدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، ومدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل. وأضاف المصدر أن النيابة العامة في بيروت نسبت إلى الضباط "ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية".

​وأوضح المصدر القضائي أن ادعاء النيابة العامة في بيروت على القادة العسكريين السابقين "استند إلى إحالة النيابة العامة التمييزية، التي طلبت تحريك الدعوى العامة بحقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية". وأشار إلى أن التحقيق كشف أن "حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدي الضباط المعنيين لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد". وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى قضية تعود إلى عدة سنوات، موضحة أن "المحامي وديع عقل قام بنشر صورة محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التمويل من على شاشة أو تي في، الذي يمنح العماد جان قهوجي حق إيداع مليون و200 ألف دولار في كل حساب من الحسابات المشتركة بينه وبين أفراد عائلته".