"لجنة الطاقة بالشورى" تناقش مشروع نظام الكهرباء

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم (عبر الاتصال المرئي) بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة. وجرى خلال الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء اللجنة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل- مناقشة مواد مشروع نظام الكهرباء، وأبرز التحديات التي تواجه منظومة قطاع الكهرباء في المملكة.

وأكد الاجتماع دور مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة في تمكين ودعم منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية لتطوير القطاع بما يُمكّن وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيميين. وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات المتعلقة بمشروع النظام محل المناقشة، ومدى جدوى دراسة نظام جديد دون التعديل على النظام الحالي، والحاجة لإصدار لائحتين تنفيذيتين الأولى من الوزارة، والأخرى من الهيئة، ومدى توافق النظام مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، وتحديد آليات لقياس رضا المستهلك وحفظ حقوقه، وتحديد المعايير المناسبة لتفعيل حوكمة قطاعات منظومة الطاقة، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق أفضل الممارسات العالمية. وأجاب مسؤولو الوزارة على ما طُرح من استفسارات من أعضاء اللجنة، وجرى تقديم عددٍ من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى تطوير مشروع نظام الكهرباء، وقطاع الكهرباء بشكل عام في المملكة، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع ويُمكّن في ذات الوقت من حفظ حقوق المستهلك وتقديم الخدمة له بكفاءة وموثوقية عالية ومستدامة. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، والطاقة، والثروة المعدنية بشكل عام ومشاريع ومبادرات وزارة الطاقة بشكل خاص، والتي تحال لها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.

"لجنة الطاقة بالشورى" تناقش مشروع نظام الكهرباء

أخبار ذات صلة

مصانع الذكاء الاصطناعي: من التجارب إلى التشغيل على نطاق المؤسسات والاعمال

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

جمعية هندسة الطاقة السعودية تختار الدكتور خوج رئيسًا للجنة الشراكات

مركز العمليات القضائية بديوان المظالم ينجز 5 ملايين إجراء قضائي في 2025م