تجاوز قطاع النقل في المملكة إجراءات التصحيح المالي وكورونا العام الحالي بفضل دعم المشاريع العملاقة والإنفاق على البنية التحتية وخدمات الطرق والمواصلات وتسهيل التنقل بين المدن والمحافظات.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: حصل قطاع النقل على ما قيمته 1.7 مليار ريـال من العقود التي تم ترسيتها وذلك عبر ثلاث صفقات فقط خلال الربع الثالث من عام 2020. وحقق القطاع نموًا بقيمة 668 مليون ريـال أو 63% مقارنةً بالربع الثاني، الذي شهد عقودًا بقيمة 1.1 مليارريـال. كما حقق نموًا بقيمة 596 مليون ريـال أو 53% خلال هذا الربع مقارنةً بالربع الثالث من عام 2019. وانخفضت العقود التي تمت ترسيتها لصالح قطاع النقل بقيمة 7.7 مليار ريـال خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنةً بالفترة ذاتها في عام 2019.

وقال البراء الوزير، الاقتصادي بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي: ادت تداعيات فيروس كورونا وتراجع اسعار النفط الى انخفاضً في النفقات الرأسمالية والإنفاق على البنية التحتية موضحا أن الإعلان الأخير عن ضخ صندوق الاستثمارات العامة 150 مليار ريـال سنويًا في الاقتصاد في عامي 2021 و2022 يقود الى المزيد من التحسن، كما أكدت الهيئة السعودية للمقاولين أن المشاريع الحكومية الضخمة المتعلقة برؤية 2030 ستظل نقطة محورية لها على المدى القريب في اطارنامج الإسكان وجودة الحياة؛ من المتوقع أن يحافظ عدد من المشاريع الضخمة على حيوية قطاع البناء، على المدى القصير. ويأتي على رأسها الإعلان الأخير لشركة البحر الأحمر للتطوير أنها على وشك الحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 14 مليار ريـال من البنوك المحلية. كما تخطط الشركة أيضًا لترسية عقود بقيمة 15 مليار ريـال خلال عام 2020، مما سيحافظ على إنفاق المملكة في قطاع الإنشاء والنقل.