"التحلية" تحصل على شهادة "التميز المؤسسي" من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

حصلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (التحلية)، على شهادة الاعتراف بالتميز "R4E"، من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، ونالت تقييماً عالياً "4 نجوم" نتيجةً لالتزامها بأعلى معايير التميز المؤسسي.

وبحسب تصنيف المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة تعتبر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الجهة الأولى على مستوى المملكة التي تحصل على هذه الشهادة في قطاع الخدمات والطاقة لعام 2020.

وجاء الإعلان من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عبر الاتصال عن بعد على هامش الاجتماع الدوري لمجلس إدارة "التحلية" وبحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وعلاوةً على حصد التصنيف الأوربي للجودة، حققت "التحلية" في وقت سابق المركز الأول ضمن نموذج التميز الوطني في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها الرابعة عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى سجل حافل من شهادات التميز المؤسسي من منظمات أخرى في المجالين الإداري والبيئي، إذ يعكس حصد "التحلية" لجوائز التميز من مؤسسات وجهات مستقلة واقعا مؤسسيا منظما جاء نتيجة لتبني المؤسسة المعايير العالمية للجودة متمثلة في البيئة ، الجودة الإدارية ، السلامة والصحة المهنية ، المختبرات.

ويعد نموذج التميز للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، الأوسع انتشاراً في العالم ومن أرفع شهادات الاعتراف في التميز المؤسسي، ويقيّم الممكّنات والنتائج بناءً على 9 معايير رئيسية هي "القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الموارد والشركاء، الخدمات والعمليات، نتائج الأعمال الرئيسية ، نتائج العملاء ، نتائج العاملين ، نتائج المجتمع"

والمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، هي منظمة عالمية مرموقة غير ربحية، وتُعنى بتقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتعد المرجع العالمي في تقييم التميز المؤسسي.

"التحلية" تحصل على شهادة "التميز المؤسسي" من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

أخبار ذات صلة

مصانع الذكاء الاصطناعي: من التجارب إلى التشغيل على نطاق المؤسسات والاعمال

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

جمعية هندسة الطاقة السعودية تختار الدكتور خوج رئيسًا للجنة الشراكات

مركز العمليات القضائية بديوان المظالم ينجز 5 ملايين إجراء قضائي في 2025م