لقد جاء موسم حج 1441هـ وسط ظروف استثنائية بسبب اجتياح جائحة كورونا للعالم ونسب عالية من الاصابات فجاء القرار السعودي الحكيم بأن يكون الحج بأعداد محدودة لمختلف الجنسيات من المقيمين والمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة الناس وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
ولا ننكر تأثر اقتصاد الحج والعمرة بل واقتصاد مكة المكرمة عموماً سواء في الفنادق ومراكز الضيافة وغيرها حيث منيت بخسائر فادحة.
ولم تكن تلك الخسائر تمثل إحباطاً ونكوصاً (لمقدمي خدمات حجاج الخارج) الذين حملوا لواء شرف الخدمة والمسؤولية والأمانة عبر مئات من السنوات كانوا فيها الشعلة التي لا تنطفئ من الحماس، لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. ولعل ما قام به ثلة من المطوفين مؤخراً لهو فخر لأبناء الطائفة بأننا ماضون على طريق التحول بما يحقق طموح القيادة الرشيدة من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بأن تكون الخدمات وفق برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج رؤية 2030م .
ولعلى أركز على بعض ما قام به أولئك المطوفون ومنهم ما قام به د. محمد عالم -مطوف بمؤسسة جنوب آسيا- من دراسة علمية تشاركية بعنوان (كيف يساهم تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مقفلة في تحسين خدمة ضيوف الرحمن) .
وتهدف الدراسة إلى استعمال مخطط نموذج العمل التجاري الذي يعود إلى المؤلفين (أليكس أوسترفالدر، وأيف بينور) للتمكن من إبراز مدى مساهمة تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة في تحسين خدمة ضيوف الرحمن. وتم تحليل انعكاس هذا التحول على تسعة مكونات رئيسية لنموذج الأعمال منها: القيمة المقترحة، وشرائح العملاء، وقنوات التوزيع، وإدارة العلاقة مع العملاء، ومصادر الإيرادات، والموارد الأساسية، والأنشطة، والتكاليف. ولن أتطرق لنتائج وتوصيات الدراسة لضيق المجال.. ولكن ما نتمناه أن تستفيد الجهات المختصة بتطوير الخدمات ومنها وزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة من هذه الدراسة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في ظل التحول الى شركات مساهمة.
ومؤخراً قام المهندس عبد العزيز محبوب أيضاً من مؤسسة جنوب آسيا بعمل دليل مبسط لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج مستنداً على اللائحة التنفيذية رقم 410105143 بتاريخ 5/1/1441هـ، مستخدماً الخرائط الذهنية في التوضيح لإيصال الأفكار بدقة للمستفيدين وكيفية تحويل المؤسسات إلى شركات قابضة مقفلة، وما يتبعها من شركات الخدمة، والمساندة، مع التأكيد أن تلك الشركات لم تعد تشرف عليها فقط وزارة الحج والعمرة وإنما أيضاً وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة. كما قدم أيضاً دراسة تثقيفية لأبناء المؤسسة بعنوان: (نظام الحوكمة والتي يمكن تطبيقها لشركات أرباب الطوائف) والهدف منها: «تحقيق الإفصاح والشفافية، والإدارة الرشيدة، والعدالة، والاستقرار، ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة إدارة المؤسسة لحماية المساهمين إضافة إلى تعزيز روح الديمقراطية والمساواة». كما وضح مبررات الحوكمة وخصائصها وفوائدها وضوابطها وأهم مسؤوليات مجلس الإدارة. كما تم إرسال أسئلة للمجلس لتوضيح بعض الغموض حول التحول وهي:
هل نعتبر بعد التحول مؤسسين للشركة أم فقط مساهمين؟.
هل يوجد تعارض بين نظام مقدمي الخدمة لحجاج الخارج وبين نظام الشركات لوزارة التجارة؟.
من هي الجهة المخولة بتوثيق عقد تأسيس الشركة؟.
هل يتم توثيق عقد تأسيس الشركة بأسماء جميع المساهمين في الشركة وكلاً بحصته؟، ولكن -للأسف- لم تتم الإجابة على الأسئلة حتى الآن!!
والسؤال لماذا لا تبادر مجالس الإدارات بالاستفادة من هذه الأطروحات للتحول، ومناقشة دليل التصنيف الكمي والنوعي على المساهمين، خاصة بوجود شركات تحصلت على الملايين لوضع خطط التحول لكي يتم استيعابها من قبل المنفذين طبقا لتوجيهات مقام الوزارة.
وللحديث بقية إن شاء الله.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
