أَشَدْتُ في مقالي السابق «تحيّة لضمان عيوب المساكن» بقرار الهيئة السعودية للمقاولين بمنع إصدار أيّ رخصة بناء مسكن إلّا إذا كان هناك عقد بين مالك المسكن وبين مقاول معتمد، مع إلزام المقاول وهذا هو بيت القصيد، بتقديم ضمان لمُدّة ١٠ سنوات ضدّ العيوب الفنية التي قد تظهر في المسكن.
بيْد أنّ الكثير من المواطنين الراغبين في البناء أفادوني أنّ تكلفة إنشاء المتر المربّع من المساكن ازدادت بسبب القرار، لأنّ المقاولين يحمّلون عليها تكلفة إصلاح العيوب المستقبلية في حالة ظهورها، فإن ظهرت العيوب فالتكلفة قد غُطِّيَت أصلاً وإن لم تظهر فهم يكسبون مزيداً من الأرباح، يعني مثل المنشار «طالِع آَكِل نازل آَكِل»، والخاسر الأكبر والأوحد هم المواطنون الراغبون في البناء الذين يصيرون مثل العروس التي جاءت تفرح بالضمان فما لقت أيّ مطرح!.
وهذا باعتقادي نوع من أنواع الاستغلال التجاري من قبل المقاولين، وهم يستغلّون ضماناً صُمِّمَ لخدمة عامّة النّاس بما يخدم مصالحهم الشخصية، بل هو استغفال منهم فوق الاستغلال، وطمع وجشع ووجع يُصيب المواطنين الراغبين في البناء والغافلين، يا أمان الله!.
وهنا يُنتظر من هيئة المقاولين ومعها وزارة التجارة وأيّ جهة أخرى معنية أن تُدرك أنّ الأهمّ هو ليس إصدار القرار فقط، بل السعي لعدم تسبّبه في الإضرار بالناس، ومتابعة تنفيذه ليل نهار، وما المانع من وضْع تسعيرة لتكلفة المتر المربّع وتثبيتها حسب مواصفات البناء المختلفة؟ تلافياً لأيّ تلاعب للمقاولين من ضعاف النفوس بالأسعار بحُجّة الضمان، والمثل يقول أنّه لا بُدّ من الأمان في الضمان وإلّا ما جدواه؟!.
أنا شخصياً، أنصح بشدّة أيّ مواطن راغب في البِنَاء أنّ يتعاقد مع مهندس استشاري موثوق للإشراف على بناء بيته، ابتداءً من لحظة كتابة العقد مع المقاول، ليضمن عدالة الأسعار، ويُجوِّد العمل الفني، ويصرف مستحقّات المقاول، وأجر المهندس على المواطن قليلة مقارنةً بتكلفة البناء، وهذا يُجنّبه الخسائر المالية، وممارسات الضحك على الذقون التي يبرع فيها بعض المقاولين!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
