تواصل الدولة -رعاها الله- جهودها المضنية في سبيل خفض معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب وشابات الوطن، وقد أقر مجلس الوزراء الموقر مؤخراً إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف) بحيث تشتمل على قاعدة موحدة لبيانات جميع طالبي العمل في القطاعين العام والخاص مما سيسهم في توحيد وتحسين ورفع كفاءة جميع المبادرات والبرامج المتعلقة بتوفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص، كما سيسهم في توفير العديد من البيانات والمعلومات عن الباحثين عن فرص العمل ويساعد قطاعات التعليم والتدريب لبناء خططهم وفق ما يحتاجه سوق العمل ليتم استثمارالثروة البشرية الوطنية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
بعض الجهات والأفراد يعمدون إلى الالتفاف على خطط التوطين ويحرصون على البحث عن الثغرات الموجودة في الأنظمة والقوانين للهروب من القرارات ليس كرهاً في توفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن ولكن رغبة في خفض التكاليف التشغيلية، وقد ساهمت الظروف التي فرضتها جائحة كورونا لجوء بعض الجهات إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات خارجية لتقوم بدورالتسويق أو العلاقات العامة أوخدمة العملاء أوغيرها من المهام الإدارية التي يمكن أن تتم بتكلفة أقل، بدلاً من أن يقوموا بتوظيف شباب وشابات الوطن للقيام بتلك المهام رغبة منهم في خفض المصروفات.
قرار مجلس الوزراء باعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وقبله قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقصرالاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل -عن بعد- على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر وما سبقه من قرارات لتوطين قطاع المحاسبة وغيرها من قرارات للتوطين تؤكد بأن (التوطين) ليس مرحلة أو محطة ولا ينحصرفي مبادرة أو قرار بل هو واجب وطني وتوجه إستراتيجي لا يتم من خلال وزارة واحدة بل وأيضاً عبر مجلس الوزراء كجهة عليا وبمشاركة العديد من الوزارات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص مما يؤكد لجميع من يحاول استغلال بعض الثغرات والتفلت من بعض القرارات أن (التوطين) ماضِ في مساره ولن يتراجع عن الوصول إلى معدل بطالة يصل إلى 7% وذلك وفق رؤية المملكة 2030.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
