تحويلات الوافدين

لدينا أكثر من «عشرة ملايين» وافد من كافة أقطار العالم منهم من يستفاد منه كخبرات -حتى وان كانت مرتّباته عالية- ومنهم سلبياته أكثر ووجوده مُضر بالاقتصاد، ومنهم من يشغر منصباً ووظيفة يستطيع أي شاب أو شابة من أبناء وبنات الوطن أن يقوموا بها، بل وأفضل ممّا يقدمه «الوافد»، فقط لنُعطِ المجال والفرص لأبنائنا وبناتنا ليتعلّموا ويثبتوا جدارتهم، ويأخذوا الوقت الكافي ليكون لديهم تدريب ونُؤهلهم ليكسبوا الخبرات.

ونحنُ رأينا العشرات من أبناء وبنات الوطن في مراكز عليا مُتقدمة وتبوأوا القيادة في كذا هيئة ومنظمة.

«الوافد» جاء الى هنا لكي يستفيد مادياً قبل كل شيء، وهذا جزء من حقه فلن يعمل لدينا «بالمجان»، ولكن المُشكلة تقع فينا نحن.. ونحنُ من أصّلنا وجود الوافدين واعتمدنا عليهم في «كافة الأمور» وتفاصيل حياتنا الصغيرة منها والكبيرة، فكانت الاعتمادات عليهم حجمها أكبر ممّا نتخيل، «وقعنا في الفخ» بعد سنوات طويلة من الرخاء وتدليل الدولة لنا -رعاها الله- ولكنه تدليل جعلنا نعتمد على الآخر في كل تفاصيل حياتنا، لا نستطيع مقاومة ذلك، ولا نثق بأنفسنا في العمل أو الأداء خوفاً من الفشل، وبأننا لا نملك القدرات الكافية للقيام بهذه المُهمة أو تلك، فتملّك الوافد وتعلّم مُختلف المهن في بيوتنا ومصانعنا وشركاتنا، وبأموالنا نحنُ وهبنا له الأرضية والبيئة والتدريب، وجعلناه مؤهلاً للقيام بهذه المهن وكسب الملايين منها وحرمنا أبناءنا من ذلك..!

الآن وقد جاءت رؤية 2030 لتعديل الوضع وجدنا أن حوالات الوافدين تتراجع ولكنها عادت خلال السنتين الأخيرتين للارتفاع فما هي الأسباب..؟.

ارتفعت حوالات وتحويلات الوافدين خلال عام 2020 بنسبة (19.3%) بمبالغ تزيد عن (149.6) مليار ريال (مبالغ ضخمة جداً) لعدة أسباب أولها «قرارات وزارة العمل سابقاً» (الموارد البشرية) الآن كونها أعطت للوافد الفُرصة بأن رفعت عليه الإقامات فعمل على ترحيل عائلته وتسفيرهم وبالتالي لا أولاد لديه في المدارس ولا يذهب للمستشفيات ولا المولات ولا يسكن لوحده في شقة أو فيلا بل أصبحوا عشرات -أقل أو أكثر- في سكن واحد، (قلَّت مصاريفه) وأصبح يُحوّل المبلغ لأسرته هُناك!.

هل قرارات بعض الوزارات تصب في صالح الوطن؟، وآخرها كان (يحق للشركات تعيين مدير تنفيذي أجنبي).. كيف سيتمكن أبناؤنا وبناتنا من الالتحاق بالعمل وكيف سنقضي على البطالة.. وكيف سنوقف زيادة ارتفاع التحويلات إلى الخارج..؟.