تحرص بعض الجهات على إعطاء مواعيد لإنجاز المعاملات وتأكيد تلك المواعيد برسائل نصية يتم إرسالها، في حين تقوم بعض الجهات الأخرى بوضع فترات زمنية أطول مما قد تحتاج إليه بعض المعاملات احتياطًا لأي تأخير قد يحدث غير أن بعض الجهات الأخرى لا تلتزم بتقديم أي موعد وتكتفي فقط بإحاطة صاحب المعاملة أن معاملته ستنتهي (في القريب العاجل).
بعض الجهات لا تريد أن تقدم أي موعد لأن فيه التزامًا عليها وأحيانًا قد يترتب على ذلك الموعد مسؤولية على تلك الجهة ولذلك فهي تتجنب أن تعطي موعدًا لأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية وتكتفي بمقولة (في القريب العاجل) وقد تكون تلك المقولة هي إحدى الثغرات الموجودة في أنظمة تلك الجهات أو الشركات ولا بد من معالجتها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.
بعض الإدارات تفيد بأنها لا تود أن تقدم مواعيد وتلتزم بها ولذلك هي تسعى لعدم تحديد موعد زمني وهذا في اعتقادي خلل يجب أن يتم معالجته إذ لا بد لأي عمل يراد إنجازه أن يرتبط بموعد زمني وإلا فإن ذلك العمل قد لا يُنجز وقد تمضي الشهور والسنين ولم يتم إنهاؤه لأنه لم يتم تحديد وقت لإنجازه وترك الأمور للظروف الإدارية والتي ستحدد متى سيتم إنجازه ويكتفى بالرد على المراجعين بمقولة (في القريب العاجل) والتي قد تستمر سنوات طوالًا.
بعض المعاملات تكون مصيرية لبعض الأفراد وبعضها قد تكون معاملة العُمْر سواء في مجال استثماري أو تعليمي أو صحي أو غيرها من المعاملات والتي قد ينتظرها الفرد بفارغ الصبر ويتابع المعاملة سواء إلكترونيًا أوعبر هاتف خدمة العملاء أو من خلال زيارة فروع المكاتب الرئيسة يومًا بعد يوم على أمل أن يأتي (القريب العاجل) ولكن دون جدوى.
من أهم فوائد التحول الرقمي هو معرفة الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات والمضي في تطبيق التحول الرقمي في كافة الجهات من شأنه أن يقضي عاجلًا أو آجلًا على (القريب العاجل).
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
