المسؤولية الاجتماعية لا تنحصر في كيان أو منظمة أو فرد بل تشمل المجتمع بأكمله لأهمية الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية ورفاهية وصحة الفرد والمجتمع، وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة المشاكل الاجتماعية في عصر العولمة الذي ساهم في تحويل العالم ليكون قرية صغيرة أو في مركب واحد فلا مجال لأن تعزل جزءاً منها عن الجزء الآخر، فإن حدث أي خطر فلا بدَّ من تضامن أفراد المجتمع لمواجهة تلك التحديات.
مؤخراً أشارت العديد من وسائل الإعلام إلى إجابة المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عن العودة لفرض منع التجول مشيراً إلى أن قرار منع التجول «بيد المجتمع» و»أن الجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بكورونا وتعمل على التقييم المستمر والفوري في ما يخص فرض إجراءات مشددة، ومتى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك». فإن لم يعمل المجتمع على حماية نفسه من خلال الالتزم بالتعليمات والإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة واستمرت المخالفات فسيستدعي ذلك أن تقوم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لحماية الإنسان وصحته.
المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد الماضي أفاد بأن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية وأرقام الحالات المرصودة مؤخراً كانت معظمها لمناسبات عائلية، كما أن الحالات الحرجة ارتفعت بنسبة 35% وأن التزامنا كمجتمع وتقيدنا بالإجراءات سيساهم في أن يميل المنحنى للتسطيح ثم التحكم.
الكل يخشى اليوم من قرار فرض «منع التجول» والكل بيده تفعيل هذا القرار أو عدم تفعيله فإن التزام المجتمع بالتعليمات والإرشادات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وانخفضت حالات الإصابة وعاد المنحنى بشكل أفقي فلن يستدعي الأمرلاتخاذ ذلك القرار ولكن إن واصل المؤشر ارتفاعه واستمر تراخي بعض أفراد المجتمع في تطبيق الإجراءات والتهاون في الالتزام بالإرشادات فبلا شك ستكون هناك ضرورة ملحة لفرض قرار حظر التجول لحماية المجتمع، فالقراراليوم يقع ضمن مسؤولية المجتمع، فلنعد ليكون «كلنا مسؤول».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
