8 جهات حكومية لإدارة المنصة الوطنية للتوظيف بشفافية وعدالة

صدرت موافقة الجهات العليا على تشكيل لجنة مكونة من 8 جهات حكومية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي.

يأتي ذلك بعد صدور الموافقة على إنشاء (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، التي تشتمل على قاعدة بیانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك بهدف توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف و تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها، و إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثهاء على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات السير الذاتية آلية باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية، وتوثيق بيانات طالبي العمل كما تضمنت الموافقة ترحيل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة، على ان تكون استضافة المنصة بالكامل في مركز المعلومات الوطني، وتضمنت التوجيهات أن تنشأ المنصة على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، والمواءمة بين التقدم والإنجاز في إنشائها وبين جهود واستثمارات الجهات القائمة حاليا، وفق خطة مرحلية تضعها اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال. و للجنة التوجيهية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حاليا من جميع الجوانب وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

يذكر أن الجهات الحكومية التي تقوم حاليا بالتوظيف دون المرور على «جدارة» بوزارة الموارد البشرية تتجاوز60 جهة مما أدى إلى خلل في عمليات التوظيف,وعدم استقطاب الكفاءات المناسبة، وإيجاد صعوبة في مطاردة إعلانات التوظيف في القطاع الحكومي.