"الصناعة" ترصد 357 مخالفة في المنشآت التعدينية

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال الربع الرابع من عام 2020م، عدداً من الجولات الميدانية التفتيشية على المنشآت التعدينية في مختلف مناطق المملكة، حيث رُصدَ نحو (357) مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واُتخِذَت الإجراءات المناسبة لها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن الجولات التفتيشية الرقابية التي نفذتها شملت نحو (470) موقعا في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى رصد مخالفات لاستغلال الخامات تنوعت ما بين خام البحص بإجمالي مخالفات بلغت (106) مخالفات، والرمل العادي بعدد (153) مخالفة، بينما ضُبِطَ نحو (22) مخالفة لاستغلال خام رمل السليكا، و (18) مخالفة لاستغلال مواد الردميات، و(5) مخالفات لاستغلال خام الجبس، و(3) مخالفات جرى رصدها لاستغلال كل من خامات الملح والجرانيت والبوزلان، كما ضُبِطَ (50) مخالفة للتنقيب العشوائي عن الذهب.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن المخالفات التي رُصِدَت، شكلت منها نسبة المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية حوالي 83% من إجمالي المخالفين.

وكانت الوزارة قد أسست شركة تملكها الدولة لخدمات التعدين، ستعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين من خلال إسناد مجموعة من المهمات الموكلة إليها تحت إشراف ومشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بهدف تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية، وتقويم خطط الإغلاق، وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك.

من جانب آخر فإن نظام الاستثمار التعديني الجديد قد عزز حماية قطاع التعدين، وتَضمّن لوائح للتعامل مع المخالفات المحتملة بفرض عقوبات وغرامات على المخالفين، ما يُولد الثقة بالقطاع ويحقق جاذبيته للاستثمار.

​وتشمل الأعمال والتصرفات المخالفة للنظام ممارسة أي نشاط تعديني دون رخصة، وعدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة.