في السابق كان البعض يقوم باستقدام (سائق) وعندما يصل (السائق) إلى المملكة نجد بأنه لا يجيد القيادة فنقوم بتدريبه في الطرقات ثم نقوم بإلحاقه بإحدى مدارس تعليم القيادة ثم يتم استخراج رخصة قيادة له ثم تُقدَّم له السيارة ليصبح (سائقاً)، وتستغرق تلك المراحل عدة أشهر قد تتضمن حوادث مرورية ومصاريف مادية إلى أن يصبح ذلك العامل (سائقاً) فعلاً كما تم استقدامه.
في فترة من الفترات كانت المملكة أشبه (بمركز تدريب ضخم) لجميع التخصصات والمهن والحرف، فأي عامل يكفي أن يحصل على فيزا ويصل إلى المملكة ليتمكن من أن يعمل في أي شيء، ووجود العمالة لا ضرر منه، فكل المجتمعات حول العالم تحتاج إلى العمالة في المجالات والتخصصات المهنية التي لا تتوفر لها كوادر وطنية، ولكن يجب أن يتم التأكد من أن تلك العمالة مدربة ومؤهلة قبل أن يتم استقدامها بدلاً من أن تأتي لتتدرب داخل الوطن وبشكل غير نظامي.
بهدف سد هذه الثغرة والارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة، أطلقت هذا الأسبوع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج (الفحص المهني) بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة العربية السعودية للعمل بها وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.
البرنامج سيشمل مسارين الأول فحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم، والثاني فحص العمالة المهنية المتواجدة حالياً في المملكة وسيبدأ البرنامج تدريجياً من شهر يوليو القادم وسيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة في أكثر من ألف مهنة حرفية وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل. وتأتي هذه الخطوة ضمن المسيرة التي انطلقت منذ عدة سنوات لإعادة ترتيب وتنظيم سوق العمل السعودي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
